تنظیم سند در معامله به نمایندگی

۱۸۶. تنظیم سند در معامله به نمایندگی: در صورتی که امضاء کننده سند رسمی به نمایندگی از طرف دیگری اقدام کند، برای جلوگیری از هرگونه تزویر و تدلیس لازم است که سند اثبات سمت او نیز رسمی باشد. زیرا، یکی از وظایف سردفتر اسناد رسمی احراز هویت امضاء کنندگان است و در فرضی که وکیلی به نمایندگی سند را امضاء میکند. احراز سمت او از طریق رسمی لازمه رسمی شدن سند است. به همین جهت درباره لزوم ارائه وکالتنامه رسمی، ممکن است یکی از این دو نظر انتخاب شود ۱. رک. مارتی و رینو، ج ۱ مقدمه عمومی مطالعه حقوق، ش ۲۲۹ - گوبو و بیر، فرهنگ حقوق مدنی دالوز، واژه Preve ج ۶، ص ۵۰ و ۵۱، ش ۴۹۱ به بعد. گستن و گوبو، ج ۱، ش ۶۱۴ . لازمه احراز سمت و اهلیت معامله کنندگان به وسیله سردفتر این است که مقدمه آن نیز به وسیله همین مقام احراز شود وگرنه هیچ فایده ای ندارد که سردفتر به احراز هویت و اهلیت کسی بپردازد که نمایندگی او از اصل قابل تردید و انکار است. به بیان دیگر، وکالت مقدمه تنظیم سند انتقال با شرکت وکیل است. پس اگر ثبت معامله اصلی در دفتر اسناد رسمی واجب باشد، ثبت مقدمه آن وکالتنامه نیز به حکم عقل واجب در تعمیم این حکم نیز ممکن است گفته شود که هرگاه سندی را که عادی آن نیز اعتبار دارد، دو طرف بخواهند در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، موضوع در حکم موردی است که ثبت سند اجباری شده است. به بیان دیگر رسمی شدن سند منوط بر این است که اعطای نمایندگی نیز به طور رسمی باشد و انکار و تردید در آن راه نیابد. پاره ای از نویسندگان فرانسوی بر این باورند که لزوم ارائه وکالتنامه رسمی ناظر به موردی است که تنظیم سند رسمی برای حفظ حقوق اشخاص یا نظم عمومی ضرورت دارد مانند ثبت انتقال املاک ثبت شده به بیان دیگر هرگاه هدف از لزوم تنظیم سند آگاه ساختن اشخاص ثالث باشد، لزومی ندارد که وکالتنامه رسمی باشد.