تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع بیع است

تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع بیع است. از آن سو، خوانده در موضع دفاع، بیع را باطل و بی اعتبار میشمرد و به همان علت نیز بی حقی خواهان را خواستار میشود. در این مورد آنچه در محدوده رسیدگی دادگاه قرار می گیرد این مجموع، یعنی بررسی و رسیدگی به درستی و نادرستی بیع است. در چنین وضعیتی دادگاه نمی تواند فقط دایره ی رسیدگی خویش را حول محور خواسته خواهان قرار بدهد و به آنچه خوانده دعوا در مقام دفاع اظهار می دارد و خواسته خواهان را مورد مناقشه قرار می دهد بی اعتنا بماند و آن را نادیده انگارد. این مقدمه حکایت از آن دارد که رسیدگی دادگاه حول محور موضوع اختلاف طرفین دعوا دور میزند و نه صرفاً خواسته ای که خ. د. د. خود، آورده و آن را خواسته است. از آنچه در بالا گفته شد، دو ثمره بدست می آید نخستین اثری که به جای می گذارد، امکان شکایت از رأی دادگاه بر مبنای فقط خواسته خواهان است، بدون این که موضوع اختلاف طرفین از دایره رسیدگی مرجع عالی مانند دادگاه تجدیدنظر استان بیرون بماند. به دیگر سخن برای امکان و قابلیت شکایت از رأی مانند واخواهی تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی موضوع اختلاف مبنا و ملاک قرار نمی گیرد بلکه فقط خواسته خ. د. ا. مورد ضابطه امر را می سازد مواد ۳۳۱، ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. به هنگام تقدیم دادخواست و ثبت آن در دفتر دادگاه اگر دادخواست کامل باشد، تا اندازه ای خواسته دعوا با شرط اجتماع همه شرایط مانند تنجیز و خاص بودن آن روشن است ولی مادام که خوانده در برابر دعوای خواهان نایستد و به دفاع برنخیزد، موضوع اختلاف میان طرفین به تمامی روشن نخواهد شد. قانونگذار نیز به همین اندازه بسنده کرده و هزینه دادرسی را بر پایه فقط خواسته خواهان تعیین و او را موظف به پرداخت کرده است. از این روی است که دفاعیات خوانده که بخشی دیگر از موضوع اختلاف را تعیین می کند، مشمول هزینه دادرسی نمی گردد. موضوع اختلاف در این معنی در چند نص قانونی مانند مواد ۴۵۸، ۴۶۵ و ۴۶۸ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. اما عبارت موضوع دعوا» به نحو مقرر در ماده ۱۵ بند د ماده ۹۱ بند ۲ ماده ۱۵۱ ماده ۱۶۱ بند ۳ ماده ۲۹۶، ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م به نظر تنها ناظر به همان خواسته است. عبارت مقرر در بند ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م در خصوص عناصر رأی دادگاه که با عنوان موضوع دعوا و درخواست طرفین» آمده، بیانگر آن است که موضوع دعوا همان خواسته خ. د. د. محسوب می شود و درخواست طرفین، موضوع اختلاف آنان است. جداسازی دو عنوان مزبور این حقیقت را روشن می سازد که دادگاه نمی تواند در رسیدگی و دادرسی خود و همچنین صدور رأی خواسته خواهان و دفاعیات خوانده در بی اعتبار خواندن ادعای خواهان است، توجه و ضمن رسیدگی به آن در رأی صادره وضعیت آن را روشن و تعیین تکلیف نماید.