Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تنظیم سند رسمی را دارد اما از این کار خودداری می نماید. در قرار داد قید می شود که چون ملک مورد معامله نوساز است به منظور پیش بینی احتمالی در اختلاف آقایان … .. و جواد ... به عنوان حکم طرفین تعیین میشوند. یکی از خواندگان دفاع می کند که معامله فسخ شده است و این فسخ به دلیل رأی داوران م. ب. زیرا ذیل قولنامه، هرگونه اختلاف در مورد دعوا به حکمیت واگذار شده و حکمین تعیین و نظر خود را حسب ارجاع اینجانب به فسخ اعلام داشته اند؛ و علت فسخ عدم انجام تعهدات از جانب خواهان بوده است. وکیل خ. ا. م. دارد که برخلاف ادعای احد از خواندگان هیچ گونه اختلافی در معامله موضوع سند و مبایعه نامه مورخ ۶۸/۵/۱۲ نمیباشد و موکل هیچ تخلفی نکرده است که موضوع قابل ارجاع به داور باشد و سایر خواندگان چنین ایرادی را مطرح ننموده اند و با عدم ایراد موافقت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه اعلام داشته اند دادگاه به جهت پیش بینی داوری قرار رد دعوا را صادر میکند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۲۱ در دادنامه شماره ۲۱/۸۵۶-۷۰/۱۰/۲۲ مقرر میدارد ب. ت. ب. عبارت مندرج در حاشیه قرارداد مستند دعوا و قید کلمه نوساز در آن و توضیحات وکیل ت. ن. خ. در این خصوص و مستنبط از قرارداد این است که تعیین حکم در اصل معامله موضوع بحث نبوده لذا ایراد و اعتراض وارد تشخیص و با نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوا دادگاه صادر کننده قرار منقوض . ارجاع می گردد. آنچه از دادنامه دیوان عالی کشور استنباط میشود، این است که داوری از موضوعات مربوط به قرارداد اصلی منصرف است و به دعاوی بعد از آن مربوط می شود و چون فسخ قرارداد مربوط به اصل قرارداد میباشد، لذا مشمول داوری نخواهد بود. این تفکیک چندان قابل قبول نیست زیرا فسخ قرارداد در عین حال که مربوط به اصل قرارداد است ناشی از اختلاف بعدی طرفین م. ب. و ترسیم فاصله منطقی بین این دو دشوار است. در هر حال اصل اولیه همان است که بارها گفته شد در صورت تردید در شمول داوری اصل عدم آن م. ب. و ممکن است بتوان بر این اساس، رأی دیوان عالی کشور را صحیح دانست. ۹ - شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۸۰۶- ۷۱/۱۲/۲۲ مقرر میدارد اعتراض وکیل ت. ن. خ. وارد است زیرا تقاضای طرفین دعوا در جلسه مورخ ۶۶/۲/۳۳ در نزد آقای … بوده که رفع اختلاف آنان در دعاوی مطروحه به داوری ارجاع گردد و دعاوی مطروحه آنان تا تاریخ مذکور شکایت کیفری آقای «م»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین