تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — چهارم اینکه فروش از سوی داد باخته

ماده ۵۹ ق.ا.ا.م حکم جالب و تاسیسی خردمندانه ای برقرار ساخته است. چون قابل پیش بینی است داد باخته مال بازداشت شده را پیش از جریان مزایده به آسانی و با قیمت مطلوب تری بفروشد و در نتیجه حقوق او و طرف مقابل و حتا اجرا تهیه و تامین شود از اینرو واگذاری جریان فروش و جستجوی خریدار و ترتیب انتقال به داد باخته قابل توجیه است. برابر ماده ۵۹ ق.ا.ا. م: «م. ع. می تواند با نظارت دادورز مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قابل آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد. در توضیح این حکم چند نکته را باید خاطر نشان نمود: نخست اینکه؛ اعطای امتیاز و اجازه فروش مال به داد باخته منوط به موافقت داد برده نیست. متن ماده برای پاسخ به این سوال که آیا دادورز ناگزیر به پذیرش درخواست فروش از سوی داد باخته هست یا اینکه اختیار به ندادن چنین فرصتی به او دارد؟ نارسا هست فعل میتواند به ظاهر مفید حقی برای داد باخته است. اما بازداشت مال و سلطه دایره اجرا بر آن خلاف این پندار است. بنابراین دادورز می تواند با استدلالی از جمله عدم وجود شرایط مقرر در ماده مزبور، درخواست داد باخته را نپذیرد. دوم اینکه؛ نظارت دادورز بر فرآیند فروش استصوابی است و تنها در وضع اطلاعی جلوه نمی یابد. حتا باید بر این باور بود که برای تامین مصالح اطراف اجرا در قرارداد واگذاری داد ورز باید مراتب تنفیذ و تایید خود را منعکس نماید. زیرا مال بازداشت شده قابل فروش نیست (ماده ۵۶ ق.ا.ا. م). سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه دادورز مال را بفروشد و اما از ثمن حاصل هم محکوم به و هم حقوق اجرا را پرداخت کند آیا اقدام او نافذ است؟ آیا چون به هر روی محکوم به پرداخت میشود می توان اقدام او را تحمل نمود؟ پاسخ کامل و همه جانبه به این پرسشها نیازمند مجال دیگری است که در واکاوی مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م به شرح آتی به آن خواهیم پرداخت. اما به اجمال باید گفت چون هدف از بازداشت تضمین حقوق داد برده است و او ذینفع در مواخذه رفتار داد باخته میباشد، وانگهی تا انجام تشریفات و شروع فرآیند مزایده پرداخت محکوم به به هر شکل موجب قانونی برای رفع بازداشت مال میباشد، در نتیجه اقدام خودسرانه داد باخته را با تحقق این شرایط باید پذیرفت. هر چند اقدام او هنجارشکنانه بوده و در قالب ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات با عنوان دخالت در مال توقیف شده جرم انگاری شده و قابل تعقیب است. چهارم اینکه فروش از سوی داد باخته نباید کمتر از حداقل مبلغ برآوردی از سوی ارزیاب باشد. وانگهی باید پوشش دهنده اصل محکوم به و نیز هم خسارات مندرج در حکم و برآمده از اجرائیه باشد. بنابراین داد باخته نمیتواند به بهانه گذر زمان و کاهش ارزش مال آن را به بهای کمتر از قیمت ارزیابی واگذار کند. پیدایی وضعیت مقرر در ماده ۵۹ ق.ا.ا.م و اجازه فروش به دادباخته نمی تواند آثار بازداشت را حتا به نحو نسبی برطرف سازد و موجب سلطه بر مال بازداشت شده شود. اما سلطه و اختیار نسبی داد باخته برای تحقق ماموریت فروش گریز ناپذیر است. زیرا او باید مال را در اختیار داشته باشد تا بتواند به خریدار معرفی کند و ترتیب بازدید از مال را سامان بخشد. در پایان این بحث دو نکته یادآوری می شود 1 - سخن در باب سلطه دوباره بر مال بازداشت شده ناظر بر مالی است که عین خواسته و عین محکوم به نیست بلکه وسیله ای است برای دستیابی به محکوم به و حقوق اجرا. نسبت به عین خواسته و محکوم به دوره بازداشت کوتاه بوده و همان مال با حداقل تشریفات به داد برده تسلیم میشود ماده ۳۸ ق.ا.ا. م). - تصرف غیرقانونی داد باخته بر مال بازداشت شده از جمله با برداشتن پلمب و دخل و تصرف بر آن یا هم اندیشی با حافظ یا ثالث بدهکار، سلطه او را مشروع نمی سازد و آثار بازداشت را مخدوش نمیکند بلکه با حفظ آثار بازداشت و به اعتبار آن تعقیب کیفری با معرفی او و همکاران او انجام می یابد. آثار و پیامدهای بازداشت مال نسبت به داد برده بازداشت مال آثار و نتایج منفی و ناخوشایندی برای داد باخته به ارمغان می آورد. اما این رخداد نسبت به طرف پیروز دعوا و مبتکر اصلی اجرا خوشایند است. جریان بازداشت پاره ای مزایای اجرایی به داد برده اعطا میکند. از جمله اینکه موقعیت ممتازی به وی می دهد تا قدرت چانه زنی یافته و داد باخته را به انفعال وادار نماید. همین طور فرصت جستجو در دارایی و یافتن و معرفی مال دیگری از او بنماید. اثر مهم دیگر بازداشت مال برای ذی نفع داشتن حق تقدم در بهره مندی از ثمن حاصل از فروش نسبت به دیگر بستانکاران است. بازداشت مال اثر مطلوب و خوشایند دیگری برای داد برده خواهد داشت و آن اینکه در فرض ناکامی از فرآیند فروش می تواند آن را به ازای حقوق خود و متناسب با آن تصاحب نماید (ماده ۱۴۴ ق.ا.ا. م).