Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

یکی از جرائمی که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خودشان به آن متوسل می‌شوند، جرم تهدید است که در تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است. تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است. در اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی، عرفی مراد است یعنی عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، یا گرفتن مال، چنان‌که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع ساخته باشد. ۱. ۱ - نحوه احراز تهدید تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد و در این امر واقعی یا غیرواقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوما از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست. لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم می‌نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد، زیرا معمولا چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت نماید. به‌ طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و شونده دارد. پس مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به‌ شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است. ۱. ۲ - نقش اراده در تحقق تهدید نکته‌ای که باید توجه داشت این‌که تهدید نسبت به آینده است نه به گذشته و این‌که در تهدید فاعل برخلاف میل باطنی دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند لکن اراده هیچ‌گاه از او سلب نشده است. اما گاهی مواقع از تهدید، تهدیدشونده علاوه‌ بر نبود رضایت، سلب اراده هم می‌شود که موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی است و دراین صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدید شونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود. منبع: بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۱۳۸۴، ص۲۲۱ · حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۱۳۸۲، ج۲، ص۴۴ · جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، ۱۳۸۵، ص۱۱۸

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین