تهیه صورت حساب نهایی — اما وجه مشترک همه موارد بالا در

الف - تحویل موقت و قطعی پس از ایفای همه تعهدات از طرف پیمانکار ب خاتمه پیمان از سوی کارفرما ج - قطع رابطه حقوقی میان طرفین پس از فسخ از طرف کارفرما اما وجه مشترک همه موارد بالا در نهایت به ارائه صورت وضعیت قطعی از ناحیه پیمانکار و سپس به تهیه صورت حساب نهایی از جانب کارفرما منتهی میشود. چگونگی رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان به دقت پیش بینی شده چندان که فرازی از ماده مرقوم می گوید: «پیمانکار می تواند اقدام نماید. اگر صورت وضعیت قطعی حتا بدون اختلاف کارفرما و پیمانکار هم مورد قبول طرفین قرار گیرد باز هم در نهایت کارفرما باید ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان را نیز عمال کند. پس، همچنان که تهیه و ارائه صورت وضعیت قطعی از وظایف پیمانکار است، متقابلاً تهیه و ارائه صورت حساب نهایی هم به عهده کارفرما است. ماده ۵۱ صورت حساب نهایی در بخش پایان خود مقرر میدارد: در صورتی که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسأله طبق ماده ۵۳ اقدام نماید. ملاحظه میشود که در هر دو حالت، یعنی هم در رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد صورت وضعیت قطعی و هم در صورت حساب نهایی، پای مرجع حل اختلاف داوری یا دادگاه) در میان است و به کارفرما اجازه داده نشده که راه میان بر را انتخاب کند و به مصالحه و سازش با پیمانکار آن هم از نوع سازش تحمیلی، دست یازد. هرگاه مسأله اموال عمومی و دولتی در میان نبود اشخاص خصوصی به هر طریقی که خود مصلحت میدانستند می توانستند در مسائل مالی فی مابین اتخاذ تصمیم نمایند اما کارفرمای دولتی به هیچ وجه از چنین حقی برخوردار نیست. وانگهی، مصالحه و سازش کارفرما با پیمانکار به صورتی که در بالا گفته شد با اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مستلزم تصویب هیأت وزیران است در تضاد بارز قرار دارد. به عبارت دیگر کارفرما نمی تواند و نباید با دور زدن قانون اساسی و مقررات پیمان، پیمانکار ا که تحت شدید ترین فشارهای مالی است، وادار به مصالحه نابرابر کند. کارفرما منحصرا می تواند و باید در چهارچوب ماده های ۴۰ و ۵۱ شرایط عمومی پیمان با پیمانکار تسویه حساب کند و هرگونه رفتاری خارج از آن کاملاً باطل و غیرقانونی است. به بیان دیگر اصرار کارفرما به پیمانکار برای دریافت فقط آنچه که به زعم خود درست تشخیص میدهد، برخلاف مدلول پیمان و قانون اساسی است. چنین مصالحه ای از اساس باطل است و در صورتی که کارفرما از پیمانکار اقراری دریافت کند که به موجب آن طرح هرگونه ادعایی را در مرجع حل اختلاف از خود ساقط کرده باشد، برخلاف قانون پیمان و اخلاق، فاقد اعتبار است. حتی در فرضی که پیمانکار تحت فشارهای مالی شدید هم قرار نداشته باشد اما کارفرما برای محکم کاری مبادرت به اخذ اقرار از پیمانکار نماید باز هم چنین اقراری بی اعتبار است. به هر روی هرگاه پیمانکار از روی ناچاری تن به سازش با کارفرما دهد و در ازای دریافت مطالبات خود عدم طرح هرگونه ادعا علیه کارفرما را به هر طریقی اسقاط و امضا نماید به همان دلایلی که در بالا گفتیم چنین سندی در مرجع حل اختلاف قابل ابطال خواهد بود.