توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت

برداشت های متفاوتی از این بخش از ماده ۵۲۲ قانون مذکور دیده می شود وجه مازاد بر مبلغ چک، بابت اصل و بهره پول را می توان مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟ در صورت بلاوصول شدن چک ها، وضعیت فرق خواهد کرد یا نه؟ نظر اکثریت دریافت هرگونه وجه بیشتر از وجه پرداختی بابت بهره و اصل منطبق با مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب میشود و اینکه گفته میشود مسائلی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص بانک مرکزی و ارزش یوم الادا در قوانین مختلف پذیرفته شده است و لذا دریافت مبلغی بیشتر از وجه پرداختی ربا نیست نمیتواند پاسخ موارد سؤال باشد. دریافت وجه اضافه تحت عنوان خسارت با استناد به هر کدام از موارد پیش گفته تأخیر تأدیه، و امثالهم غیر از مورد سؤال است؛ چراکه در فرض سؤال وجه اضافی در همان اول و به هنگام پرداخت قرض و ... از بدهکار طی چک دریافت میشود و این ربا است. آنچه به عنوان خسارت، قابل مطالبه است زمانش بعد از سررسید و عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکار و ... بوده و باید طی دادخواست مطالبه شود و اما در مورد چک در هر حال دارنده می تواند در صورت بلا محل بودن چک از صادر کننده شکایت کند؛ لیکن برای وصول بیش از آنچه داده است شرعاً و قانوناً مجاز نیست. نظر اقلیت در فرض سؤال ربا محقق نمی شود؛ زیرا شخص ارزش پولی را که پرداخته و در زمان دریافت کم شده است می گیرد و طلبکار حق دارد بیشتر از آنچه میدهد از مدیون و مقروض بگیرد و در صورت بلا محل بودن نیز دارنده حق شکایت کیفری دارد و کل وجه را میتواند مطالبه کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه طبق توافق طرفین مبلغی اضافه بر آنچه تحت عنوان قرض داده شده وصول شود عنوان ربا داشته و جرم محسوب می شود. مبلغ اضافی مذکور غیر از موضوع خسارت تأخیر تادیه مقرر میباشد؛ بنابراین نظریه ابرازی اکثریت صائب است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه طبق توافق طرفین مبلغی اضافه بر آنچه تحت عنوان قرض داده شده وصول شود عنوان ربا داشته و جرم محسوب می شود. مبلغ اضافی مذکور غیر از موضوع خسارت تأخیر تادیه مقرر میباشد؛ بنابراین نظریه ابرازی اکثریت صائب است. داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخ ۱۳۷۹۱/۲/۲۹ در خصوص توافق در مورد میزان خسارت تأخیر تادیه این گونه نظر داده است. نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تادیه موضوع واد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش بینی نشده باشد ب. ت. ب. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخ ۱۳۷۹۱/۲/۲۹ در خصوص توافق در مورد میزان خسارت تأخیر تادیه این گونه نظر داده است. نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تادیه موضوع واد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش بینی نشده باشد ب. ت. ب.