توافق دو سوی اجرا — بازگشت از اجرا در پرتو برنامه توافقی

در دوره اجرای حکم دو سوی اجرا می توانند پیرامون شیوه اجرا برنامه دسترسی به محکوم به و اجرای حکم با یکدیگر توافق نموده و دادورز را به جریان مقررات اجرا همسو با برنامه و توافق خود وادار سازند. این توافق و برنامه مشترک تا هنگامی پذیرفتنی است که عملیات بازداشت مال منجر به شروع به فروش در پرتو مزایده و تعلق حقوق اشخاص ثالث (خریدار نگردد. نیز مشروط به آن است که ضوابط و اصول اجرا رعایت شده و به وظایف ذاتی دادورز خللی وارد نشود عبارت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا.م همین جریان در رابطه با شخص ثالثی که به میل خویش به جای داد باخته برای رسیدن به محکوم به مال معرفی میکند جاری است. با این وصف چنانچه طرفین اجرا یا ثالث داوطلب در اجرا با دادبرده توافق نمایند و این توافق متعاقب اقدامات اجرایی و تا پیش از شروع به جریان فروش مال بدست آید، چنانچه طرفین توافق نمایند از اجرای حکم منصرف شده و به جای محکوم به دادبرده مال توقیف شده باید پیرو این توافق و مختومه شدن پرونده اجرایی از بازداشت رها شده و تحویل صاحب آن شود. بازگشت از اجرا در پرتو برنامه توافقی طرفین اگر چه در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م تصریح نشده اما منطبق با اهداف و منطق اجرا هست. وانگهی منطقی نیست که برغم پایان عملیات اجرا و توافق طرفین اقدامات اجرایی انجام یافته و بلا اثر نشده به حال خود رها شود. با این حال در این مقام در نظر گرفتن چند نکته مهم ضروری است نکته نخست اینکه دو سوی اجرا در راستای برنامه توافقی تنها می توانند دادورز را در محدوده اقدامات انجام یافته و منطبق با سند اجراییه مشغول به عملیات بازگشت نمایند. به عبارتی تنها آنچه به موقع اجرا گذاشته شد برای نمونه مالی که بازداشت شده با دستوری که به بانکی صادر شده بمنظور بازگشت از اجرا رفع بازداشت یا رفع اثر می شود. از اینرو داد باخته نمی تواند انتظار داشته باشد اقدامی که در ارتباط با اجرائیه نبوده و نیز برپا داشته نشده مورد عمل دادورز قرار گیرد. نکته دوم اینکه چنانچه اقدامات انجام یافته قابلیت بازگشت نداشته باشد، برای نمونه مال در ید حافظ تلف شده و یا دسترسی به آن نیازمند دادخواهی جداگانه باشد، با توافق و پافشاری دو سوی اجرا بازگشت عملیات اجرا از سوی داد ورز پذیرفتنی و شدنی نیست. نکته سوم اینکه توافق دو طرف نمی تواند عوامل اجرا را به قلمرو دارایی و حقوق اشخاص ثالث وارد سازد. به طور کلی ماموریتی که در چارچوب اجرائیه و در راستای حکم موضوع اجرا نبوده، حتا با توافق طرفین قابل تحمیل به دادورز نیست.