دکترین
توافق طرفین
۲- سپردن اموال منقول به انبارهای عمومی و بنگاه های مباشر در این امر به ویژه وقتی دسترسی به حافظ واجد شرایط دشوار است، شیوه متعارف در اجرای احکام مدنی است.
به گمان نگارنده هر چند انتخاب مشترک دو سوی اجرا یک اصل مهم بوده و به دادورز تحمیل می شود و این همسویی افق روشن در فراسوی تحقق مفاد اجرائیه می گشاید، اما در اطلاق آن باید تامل نمود. انتخاب اشخاصی که دارای سابقه محکومیت های مالی هستند یا معرفی شخصی که هیچ توان جسمی برای مراقبت از اموال ندارد، پیامد خطرناکی به همراه دارد. حکم ماده اگرچه به توافق دو طرف در انتخاب حافظ به عنوان اولویت نخست شاره دارد، اما همین گزینه نیازمند تصویب و تنفیذ دادورز است. دادورز در انتخاب شخص ناشایست به سفارش طرفین دورنمای اجرا را در ورطه دشواری و تاریکی قرار می دهد. در این فرآیند حقوق دولت و هزینه های اجرا هم نهفته است. از اینرو دادورز می تواند درخواست مشترک طرفین را با استدلال محکم رد کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
