توثیق حقوق مالکیت صنعتی: چکیده

در راستای تضمین ایفای تعهدات قراردادی و تسویه وامِ دریافتی از موسسات اعتباری ، شرط توثیق داراییِ متعهد و وام گیرنده ، در قراردادهای مربوطه درج می گردد. عصرِ ارتباطات ، ضمن استفاده روز افزون از اموال غیر مادی ، دیدگاه های اقتصادی را معطوف به مهم ترینِ آنها یعنی اموالِ موضوع مالکیت صنعتی می نماید. بر همین اساس، دارنده یک حق مالکیت صنعتی به ویژه در تامین مالیِ کسب و کار خود، علاوه بر بهره برداری از آن مالِ فکری ، به اخذ اعتبار از طریق توثیق مالکیت صنعتیِ خویش نظر دارد. ضرورتِ این کارکرد، زمانی احساس می شود که دارنده مالکیت صنعتی، یک بنگاه اقتصادیِ نوپا باشد. زیرا طبق تحقیقاتِ صورت گرفته، در عمده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،۶۰ تا۷۰ درصدِ اشتغال و مشارکتِ اساسی در رشد اقتصادی، توسط بنگاه های اقتصادیِ کوچک و متوسط هدایت می شود. کشور ایران نیز به اتکای تکمیلی بودنِ قواعد رهن و تصویب مقررات پراکنده ای جهت توثیق اموال غیرمادی، چشم انداز روشنی در پذیرش نهاد توثیق مالکیت صنعتی، نشان داده است. مساله بعدی، چالش های پیشِ روی برقراری حق وثیقه در مالکیت صنعتی م. ب. که از یک سو در جلب رضایت ذینفع ان در پذیرش آن به عنوان وثیقه، موثر بوده و از سوی دیگر، روش عملیِ برقراری حق وثیقه در مالکیت صنعتی را می طلبد. بنابراین پیش نیازِ هر قرارداد وثیقه را می توان عبارت از ارزش گذاریِ وثیقه، ایجاد، استقرار، ثبت و اجرای حق وثیقه در مالکیت صنعتی دانست. سپس باید چالش ها را درقبال هریک از مصادیق مالکیت صنعتی بررسی نمود تا بتوان به تعیین مصداقِ قابل توثیق پرداخت و از این میان، به نظر می رسد مهم ترین مصادیقِ قابل ثبت یعنی اختراع ، علامت تجاری ، طرح صنعتی و گونه های جدید گیاهی و جانوری، قابلیت توثیق دارند. نهایتا اینکه ظرفیت بالای مالکیت صنعتی، امکان تفکیک مالکیت بر حق مالکیت فکری و اموال حاصل از آن را به همراه دارد و بر همین مبنا می توان مطابق با میلِ وام دهندگان و ذینفعان، روش های تامین مالیِ دارایی محور و سرمایه محور را به کار بست. بر همین مبنا چنین به نظر می رسد که به موازاتِ آن، حقوق ناشی از قرارداد اعطای مجوزِ بهره برداری از اموال فکری نیز توامان قابلیت توثیق داشته باشند.