توجه به همه جهات ابطال — مقید به زمان م

مقید به زمان م. ب. و یا از طریق نظارت بر اجرای رأی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارد؛ پیش بینی طریق سومی برای آن و استماع دعوایی مستقل در مورد مقدمات رأی داور با مبانی حقوق داوری سازگار نیست و به بی اثر شدن آرای داوری می انجامد؛ رابعاً ممکن است با استناد به بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون چنین گفت که اگر دعوای بی اعتباری قرار داد داوری یا هر دعوایی دیگر استماع شود راهی قانونی برای طرح دعوا با هدف ابطال رأی داور به وجود می آید که مغایرتی نیز با موارد کنترل قضایی دادگاه دعوای ابطال و نظارت در زمان اجرای رأی ندارد زیرا ابتدا بی اعتباری قرارداد داوری ثابت می شود و به دنبال آن می توان از رأی غیر ماهوی دادگاه درخواست اعاده دادرسی نمود؛ اما این تحلیل از چند جهت قابل ایراد است از یک سو بحث در خصوص استماع یا غیر قابل استماع بودن همین دعوا است و نمیتوان در چنین نزاعی استماع دعوا را پذیرفت زیرا مصادره به مطلوب است. از سوی دیگر اعاده دادرسی در جایی است که دلیل مورد بررسی در زمان دادرسی اول مکتوم باشد و یا ادعای جعلیت مورد توجه مدعی نبوده؛ اما در جایی که خواهان به همه چیز آگاهی دارد و مثلاً میداند که سند جعلی است و به جای طرح این ادعا نسبت به سایر روابط حقوقی ناشی از سند دفاع می کند، نوعی اقرار به صحت قرارداد است و به عمل خود مأخوذ م. ب. ۶۲۹ و نیز در جایی که مستندات و ادعاهای مربوط به بی اعتباری قرارداد در اختیار خواهان است و می تواند در همان دعوای اول از آنها استفاده کند ولی به هر دلیل این امکان ر. ا. خ. سلب می نماید که این امر هم ناشی از اقدام خود اوست نمی توان به اعاده دادرسی متوسل شد.