توجه موضوع دستور به یکی از خواندگان — منظور و محل بحث ما در اینجا

رئیس حوزه قضایی می رسد و در بخش دیگر که متضمن قرار رد تقاضا است، تصمیم مستقل از دخالت و اظهار نظر رئیس حوزه قضایی دارای آثار و اعتبار قانونی است و نقض آن تنها از طریق تجدید نظر خواهی مطابق ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م میسر خواهد بود. به اعتقاد نگارنده حتی رئیس حوزه قضایی نمی تواند با این استدلال که موضوع متوجه دیگر خواندگان است با خودداری از تنفیذ دستور نسبت به برخی خواندگان متعرض قسمت دیگر تصمیم دادگاه قرار رد تقاضا شود و پرونده را به دادگاه صادر کننده قرار اعاده نماید. زیرا اصل بر فقدان اختیار رئیس حوزه قضایی است و این اختیار باید بر موضع نص تفسیر شود و نص هم محدود به دستور موقت است. رئیس حوزه قضایی فقط می تواند از تایید دستور خودداری نماید اما نمی تواند به قرار رد تقاضا که یک تصمیم مستقل است جرحی وارد ساخته و دادگاه را به صدور قرار و دستور موقت تکلیف نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به اعتقاد نگارنده حتی رئیس حوزه قضایی نمی تواند با این استدلال که موضوع متوجه دیگر خواندگان است با خودداری از تنفیذ دستور نسبت به برخی خواندگان متعرض قسمت دیگر تصمیم دادگاه قرار رد تقاضا شود و پرونده را به دادگاه صادر کننده قرار اعاده نماید. زیرا اصل بر فقدان اختیار رئیس حوزه قضایی است و این اختیار باید بر موضع نص تفسیر شود و نص هم محدود به دستور موقت است. رئیس حوزه قضایی فقط می تواند از تایید دستور خودداری نماید اما نمی تواند به قرار رد تقاضا که یک تصمیم مستقل است جرحی وارد ساخته و دادگاه را به صدور قرار و دستور موقت تکلیف نماید. فرض طواری مترتب بر دادرسی فوری و موثر به حال خوانده زمانی که دادرسی فوری به دعوای اصلی متصل می شود و خود توأم با دلایل و اسباب توجیهی و تصمیمات اتخاذ شده جزئی از اصل دعوا می شود، ممکن است دستخوش انواع طواری دادرسی شود. هر یک از اقسام طواری که به دعوای اصلی عارض میشود، می تواند سرنوشت دادرسی فوری را خواه به نتیجه رسیده و منجر به دستور موقت گردد و خواه پیش از حصول نتیجه، تحت تاثیر قرار دهد. بعلاوه وضع موضوع دستور موقت را متحول سازد که در این صورت نحوه تحمل موضوع دستور و شخص عهده دار آن بایستی از سوی مرجع تصمیم گیر، روشن شود. منظور و محل بحث ما در اینجا آن دسته از طواری که از سوی خوانده دعوای اصلی فرضاً در قالب ایرادات مطرح می شود نیست. بدیهی است هر نوع دفاع و ایراد خوانده اگر پیش از حصول نتیجه در دادرسی فوری مطرح گردد و وارد تشخیص داده شود، ضمن مردود ساختن اصل دعوا در قالب ماهیت یا شکل حسب اقتضاء دادرسی فوری را نیز بی نتیجه کرده و چنانچه پس از حصول نتیجه در دادرسی فوری وارد شود، فقط دعوای اصلی را متاثر می سازد و به نتیجه دادرسی فوری دستور موقت صادر شده تسری نمی یابد. مگر اینکه رای در اصل دعوا قطعی باشد و الا با قابلیت تجدید نظر خواهی رای اصلی، خوانده ناچار است تا حصول نتیجه قطعی از مرجع تجدیدنظر صبر نموده با کسب توفیق د. ا. م. اسباب بی اثر ساختن دستور موقت را فراهم سازد. بدیهی است خواهان همانطور که در دعوای اصلی می توانست درخواست صدور دستور موقت نماید با ارایه دلایل توجیهی از جمله اثبات فوریت امر می تواند در دعوای اضافی بر این درخواست قیام نماید. خوانده اصلی نیز می تواند در قالب دعوای تقابل درخواست صدور دستور موقت علیه خواهان اصلی نماید. برای مثال در قبال دعوای اصلی به خواسته خلع ید، خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همان ملک را با ادعای خرید آن از خواهان اصلی یا ناقل قانونی مطرح نماید و در ضمن دعوا تقاضای صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال ملک را مطرح سازد. موضوع این دستور با فرض تحقق موجبات آن بر خواهان دعوای اصلی وارد می شود. همینطور در دعوای جلب ثالث، خواهان جالب ثالث می تواند درخواست صدور دستور موقت علیه خوانده مجلوب ثالث نماید. چون شخص ثالث مجلوب موافق ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م خوانده تلقی می شود و مشمول تمام احکام مترتب بر خوانده است پس می تواند موضوع دستور موقت را هم تحمل کند. این قاعده در دعوای وارد ثالث نیز جاری است وارد ثالث در حالت ورود استقلالی که مستقلاً برای خود نفعی قائل است، بدون تردید حق درخواست صدور دستور موقت را دارد. زیرا وی واجد حقوق و امتیازات خواهان مستفاد از مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ ق.آ.د.م است و در این صورت درخواست صدور دستور را بایستی به درستی متوجه آن طرف دعوای اصلی نماید که حق مورد ادعای وی را شناسایی ننموده یا تضییع ساخته است. در حالت ورود تبعی نیز که خواهان وارد ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوا ذینفع میداند برخلاف نظر برخی حقوقدانان ، امکان تقاضای صدور دستور موقت برای وی متصور م. ب. و به نحو مطلق نمی توان وی را از این درخواست محروم ساخت. درخواست صدور دستور موقت توسط وارد ثالثی که خود را در محق شدن ی. ا. ط. ذینفع بداند علی القاعده در صورتی قابل تصور است که نفع وارد ثالث در محق شدن خواهان باشد و برای تقویت او وارد شود. در این صورت همانگونه که وارد ثالث ادریسیان محمدرضا دستور موقت انتشارات ققنوس چاپ سوم ۱۳۸۴. ص ۳۱.