دکترین
توسیع توبه در جرایم جنسی با عنف و اکراه؛ نظریه بازی و عدالت استحقاقی (مقاله علمی وزارت علوم)
توسیع توبه در جرایم جنسی با عنف و اکراه؛ نظریه بازی و عدالت استحقاقی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید علیرضا میرکمالی نازنین حاجی زاده
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره 4 زمستان 1403 شماره 4
چکیده
رویکرد موسع قانون گذار در پذیرش توبه مرتکب در جرایم حدی، اگرچه امکانی به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی را فراهم کرده است، اما چالش هایی را درخصوص تکرار جرم به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از نهادار فاقی توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه در بستر نظریه بازی و عدالت استحقاقی، چگونه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جرایم جنسی به عنف و اکراه ازجمله جرایمی است که بر نظم و امنیت جامعه تأثیرگذار بوده و حساسیت بالایی در جامعه نسبت به این جرایم وجود دارد، بنابراین توسیع توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه فاقد استدلال منطقی است. جرایم جنسی با عنف آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید، به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب و نظر قانون گذار در ماده 114 می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده، لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست. پیشنهاد می شود قانون گذار ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آنکه در مورد زنای به عنف است را اصلاح نماید.
Extension of Repentance in Sexual Crimes with Violence and Reluctance; Game Theory and Deserving Justice
The extended approach of the legislator in accepting the repentance of the perpetrator in extreme crimes, although it has provided a possibility to reform the criminal through his voluntary reformation, but it leads to challenges regarding the repetition of the crime. The purpose of this article is to examine the question of how the use of the institution of penitence in sexual crimes of violence and reluctance has been in the context of game theory and deserving justice, and considering the criticisms of this legal provision, how should the institution of penance be. This article is descriptive and analytical, and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that violent and involuntary sexual crimes are among the crimes that affect the order and Violent sexual crimes cause serious harm to women in the society in such a way that the victim is directly harmed by this crime and the society is indirectly harmed. It is for this reason that this crime, contrary to the prevailing opinion and the opinion of the legislator in Article 114, should be considered as a rightful crime and therefore repentance should not be accepted in it. It is suggested that the legislator amend Article 114 of the Islamic Penal Code and its note two, which is about fornication..
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورود
ماده 114 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به سقوط صادر و در خصوص اتهام اق
-
رأی
هماستناد
رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_مجازات (۱ ۹ ۰ ۷/۹ ۳/۷)
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 حد ساقط می گردد
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر جرایم مواد مخدر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/581 مورخ 1398/05/27
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/226 مورخ 1399/03/31
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1907 مورخ 1393/08/11
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2016 مورخ 1398/12/27
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/468 — 1399/06/24
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1356 — 1399/10/01
ماده 114 قانون مجازات اسلامی حتی بعد از اثبات و قطعیت پذیرفته میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/525 — 1400/05/10
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/938 — 1401/09/05
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1319 — 1401/12/24
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1224 — 1401/12/01
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2016 — 1398/12/27
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٣١
مواد 114و 115قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حسب مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/349 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت مجازات تکمیلی در فرض سقوط مجازات اصلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه صدور حکم مجازات در جرایم تعزیری در صورت توبه مرتکب بر اساس مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 13
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت قاضی دادگاه در مورد احراز توبه، ندامت و اصلاح متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2300 مورخ 1392/02/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص سقوط حد جرایم زنا و لواط با توبه در صورت عنف و اکراه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم، وظیفه
مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توبه در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2016 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابراز توبه مرتکب در جرایم تعزیری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1907 مورخ 1393/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/581 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت مجازات تکمیلی در فرض سقوط مجازات اصلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/821 مورخ 1396/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1342 مورخ 1382/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/949 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۴۶۸/99/۷ مورخ ۲۴/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1489 — 1399/11/11
مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توبه و مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی پذیرش
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون مجازات اسلامی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — تصمیمات موقتی که قانونگذار در مقررات کیفری
قانون مجازات اسلامی، مواد 114
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰
قانون مجازات اسلامی، مواد 114
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰
قانون مجازات اسلامی، مواد 114
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
