توصیف تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین

تصمیم دادگاه صالح اجرا کننده حکم) نسبت به اختلاف طرفین و ادعای مستثنیات دین، رای تلقی نمی شود. درای دادگاه سند ختم دادرسی و بازتاب داوری قاضی نسبت به نبرد دو سوی دعوا است. مفهوم دقیق رای را باید در گونه های آن دید. در مهم ترین این گونه بندی رای را در دو چهره «حکم و قرار می توان دید. رای بدین معنا با تصمیمات اداری قاضی که به مناسبت اداره دعوا و جریان رسیدگی اتخاذ می شود و ماهیت اداری آن غلبه بر جنبه قضاوتی دارد و در قالب تصمیم تجلی می یابد، متمایز است. شارحین حقوق فرانسه بر این پایه رای قضایی را از تصمیمات اداری و غیر قضایی جدا می سازند. با الهام از این ایده حقوقدانان کشور ما نیز تصمیم یا عمل قضاوتی را از دستور و اقدام اداری تمایز می دهند. ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در بیان تمایز حکم از قرار مقرر میدارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. از آثار مشترک هر دو تصمیم مزبور قاعده فراغ دادرس است. دادرسی که نسبت به دعوا و مناقشه ای حکم یا قرار صادر نموده، مجوزی در دگرگونی آن جز در چارچوب اصلاح واژه و عبارت رای اصلاحی ندارد (ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م). اما این قاعده به تصمیم دادرس دادگاه مجری حکم در قلمرو مستثنیات دین و اعتراض به اقدامات دادورز جاری نیست. بسیاری از تصمیمات در دامنه اجرای حکم مدنی درخور دگرگونی و بازگشت است. تصمیم دادگاه مجری حکم نسبت به اقدام دادورز و در ارتباط با ادعای مستثنیات دین یا عدم شمول مقررات آن بر مال به دو شکل مثبت و منفی تجلی می یابد. در شکل مثبت ادعا پذیرفته شده و مال از قلمرو بازداشت خارج می گردد و در اختیار صاحب مال قرار می گیرد که به شیوه معمول با منطوق دستور توقف بازداشت و عملیات اجرا نسبت به مال مورد ادعا نمایان می شود و در شکل منفی ادعای داد باخته رد و مال برای استیفای محکوم به ۱ - موسوی دکتر سید عباس مهارت های دادرسی، هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت. ص ۲۹۴. حکم در فرهنگ و ادبیات حقوقی انگلیس Judgement فرانسه Jugement یا arret و آلمان Urtel یا Gerichtsurteil خوانده می شود. متین دفتری دکتر احمد همان منبع ص ۵۰۴ - شمس، دکتر عبدالله. آیین دادرسی مدنی پیشرفته. جلد دوم. انتشارات دراک. چاپ پانزدهم. ۱۳۸۶، صص ۲۰۰-۱۹۸. - از نادر تصمیماتی که با دخالت و رای دادگاه تجدیدنظر استان امکان نقض دارد؛ رای دادگاه در قبال اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م است.