توضیح نگارنده

۱. توضیح نگارنده : تنفیذ قطع نظر از آنچه که در مقررات ماهوی مانند تنفیذ معاملات فضولی و اکراهی، آمده (مواد ۱۹۹، ۲۰۹، ۲۴۷ و ۲۵۴ قانون مدنی)، موضوع و عنوانی است که اصولاً برای اعلام نفوذ اعمال حقوقی از سوی دادگاه به کار می رود. اگر چه دادگاهها در برخورد با درخواستهای تنفیذ، آن را به این علت که دعوا تلقی نمی شود، رد می نمایند (ماده ۲ قی آدم ولی قانونگذار در چند مورد از رأی و تصمیم دادگاه با عنوان رأی و حکم تنفیذی استفاده کرده است؛ این موارد از جمله شامل تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه آنان تبصره ماده ۴ قح. خ)، تنفید احکام محاکم یا مراجع صلاحیتدار خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در امور و دعاوی خانوادگی (ماده ۱۵ قر غ)، تنفیذ تصمیم به نصب قیم از سوی کنسول ایران در مورد ایرانیانی که باید مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1218-a_0815110236880">ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی</a> برای آنها نصب قیم شود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1228-a_0815110236890">ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی</a>). ۲. تبصره ماده ۴ ق.جخ : «به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۴/۳/ ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء میگردد.