حجر م

۱۱۰۲. حجر م. ع. و احراز آن به موجب ماده ۳۱ ق. . ا. م، با حجر م. ع. عملیات اجرایی علی القاعده توقیف می شود. اما پرسش این است که آیا ادعای حجر م. ع. کافی است که عملیات اجرایی توقیف شود؟ پاسخ نمی تواند اری باشد؛ زیرا اگر چه به موجب مواد ۱۲۱۹ به بعد ق.م. اشخاص مکلفند وجود اشخاص محجوری را که لازم است برای آنها قیم نصب شود به دادستان اعلام نمایند، اما به صراحت ماده ۱۲۲۵ همان قانون دادستان در صورتی می تواند محجور شدن شخص را اعلان نماید که حجر او در دادگاه صالح به درخواست دادستان احراز شده باشد. در مورد ایرانیان خارج کشور نیز ماده ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ ق.م. اجرا می شود. افزون بر آن، به موجب ماده ۶۵ ق.ا. ح. بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضای مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهش به حجر (۲) اقدام به تعیین قیم می گردد. ۱۱۰۳ ب. ت. ب. مقررات یاد شده از زمانی که م. ع. د. واقع محجور می شود تا زمانی که دادگاه حجر او را احراز و اعلام نموده و برای او قیم نصب می شود مدتی به درازا میکشد. پرسش این است که در این مدت تکلیف عملیات اجرایی چیست؟ در پاسخ باید گفت که از یک سو توقیف عملیات اجرایی دست کم تا صدور حکم حجر قانونی نمی باشد زیرا ادعای حجر کافی نیست؛ از سوی دیگر محجور شدن م. ع. ب. علت ناتوانی او در تصمیم گیری و اقدام شایسته می تواند حقوق او را در پیوند با پرونده اجرایی در معرض تضییع قرار دهد. بنابراین میتوان پذیرفت مقررات ماده ۶۴ ق. اح می تواند اجرا شود که به موجب آن دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. پس دادگاه صالح در فرض یاد شده تا پیش از صدور و یا قطعی شدن حکم حجر، برای شخصی که به علت جنون یا سفه دعوای حجر وی مطرح گردیده امینی تعیین می نماید تا در جریان عملیات اجرایی در حفظ حقوق وی اقدام کند. اما درباره سفه، ب. ت. ب. اینکه شخص را تنها از تصرفات در اموال علی القاعده ممنوع می نماید چنانچه حکمی در جریان اجرا باشد که در امور غیر مالی ذاتی مانند طلاق صادر شده محجور شدن م. ع. ب. علت سفه عملیات اجرایی حکم طلاق را متوقف نمی نماید و از این رو موضوع احراز سفه م. ع. مطرح نمی شود.