توضیح چند واژه حقوقی مرتبط با دعوی

توضیح چند واژه حقوقی مرتبط با دعوی دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست، دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل. دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد. بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی. هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده‌ است. بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است: ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست، ضرورت ذی‌نفع بودن خواهان، ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا. شایان ذکر است که خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است. در این خصوص باید توجه داشت که برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند. زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند. همچنین، در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی. نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید. دادگاه قبل از هر چیز بایستی ذی سمت بودن و ذی نفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار دهد، سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید. سِمَت در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از: شغل یا مقام رسمی. سمت، در آیین دادرسی عبارت است از عنوانی که کسی اعم از خواهان یا خوانده به آن عنوان در دعوایی وارد و یا در معاملات، طرف معامله قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، سمت در حقوق عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دو گونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد. یکی از شرایط اقامه دعوی، ذی‌نفع بودن خواهان است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی سمتی نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم نفع و سمت در یکدیگر مستتر است. بنا بر نظر عده‌ای نیز، سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی. ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. Add a comment