توقف توسط مرجع صادر کننده رأی

گاهی به دنبال اعتراض توقف عملیات توسطی مرجعی که رأی را صادر کرده است انجام می شود. ۱. نظریه شماره ۷۱۹۹/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک میکند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود، همانگونه که در نظریه شماره ۷۱۷۶۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و بند ۲ نظریه شماره ۷/۹۸۹۲۳ مورخ ۱۳۹۸۶/۱۶ اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف بهای ملک منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال ولتی مصوب ۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدر الذکر دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه نهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح اید بهای ملک پرداخت شود. ثانیا، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأمین اعتبار آن است حال آنکه در فرض مسئله ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. ۱ با صدور قرار قبولی واخواهی در توقف عملیات اجرایی از اموال رفع توقیف نمی شود ولی عملیات اجرایی در همان حالت باقی می ماند. چنانچه حساب های بانکی م. ع. مسدود شده باشد وجوه موجودی حسابها برداشت و به حساب سپرده دادگستری واریز و از حسابها رفع توقیف میشود. در توقف عملیات اجرایی امکان رفع توقیف اموال م. ع. ب. تقاضای محکوم له وجود دارد. بعد از رسیدگی به واخواهی چنانچه دستور ادامه عملیات اجرایی صادر شود در این خصوص یکی از اساتید نظر دارد که برای ادامه عملیات اجرائیه جدید نیاز ندارد؛ چون به صراحت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه بعد از صدور به مدت پنج سال اعتبار دارد مگر نص قانونی بر بی اعتباری آن تلقی شود. پس بعد از واخواهی اجرائیه جدید نیاز نیست. ه طبق نظر دیگری پس از واخواهی به جهت احراز یکی از معاذیر قانونی عملیات اجرایی تعطیل میگردد و علت تعطیلی اجرای حکم را باید در تغییر و تبدیل حکم مورد اجرا جست و با تأیید حکم غیابی و صدور رأی حضوری جدید باید اجرائیه دیگر صادر و اجرای حکم از تو آغاز گردد ولی به منظور رعایت حقوق محکوم له حکم غیابی و بقای اقدامات اجرایی از جمله رعایت حق تقدم محکوم له در توقیف اموال که در اجرای حکم غیابی اعمال شده است عدالت اقتضا میکند تا در این موارد تنها اجرائیه صادره با درج حکم حضوری جدید و به شرط قطعیت آن اصلاح گردد. و در نظر دیگری استدلال گردیده که بعد از قرار قبولی دادخواست واخواهی اگر دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و بعد از آن واخواهی را مردود اعلام کند نیازی به ابلاغ مجدد اجرائیه نیست؛ زیرا اولاً رأی دادگاه در رد واخواهی کاشف از صحت اجرائیه و عملیات اجرایی است. ثانیاً قرار قبولی دادخواست مانع اجراست و به حکم . ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست و اخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. ... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در نظر دیگری استدلال گردیده که بعد از قرار قبولی دادخواست واخواهی اگر دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و بعد از آن واخواهی را مردود اعلام کند نیازی به ابلاغ مجدد اجرائیه نیست؛ زیرا اولاً رأی دادگاه در رد واخواهی کاشف از صحت اجرائیه و عملیات اجرایی است. ثانیاً قرار قبولی دادخواست مانع اجراست و به حکم . ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست و اخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. ...