دکترین
توقف پروژههای ساختمانی به دلیل ادعای واهی: تحلیل مسئولیت، جبران خسارت و نقش کارشناس
توقف پروژههای ساختمانی به دلیل ادعای واهی: تحلیل مسئولیت، جبران خسارت و نقش کارشناس
بختیار سید نظامی - کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
این تحلیل به بررسی چالشهای حقوقی و فنی ناشی از توقف پروژههای ساختمانی دارای پروانه میپردازد که در اثر ادعای واهی شخص ثالث متوقف شدهاند و سپس بیاساس بودن آن ادعا به اثبات رسیده است. هدف اصلی این مطلب، تبیین مسئولیت حقوقی فرد مدعی و چگونگی جبران خسارات وارده به مالک پروژه با تمرکز بر تمایز نقش قاضی و کارشناس است.
▪مسئولیت حقوقی
حق دادخواهی، با وجود بنیادین بودن (اصل ۳۴ قانون اساسی)، مطلق نیست. در صورت اثبات واهی بودن ادعا، فرد مدعی به دلیل سوءاستفاده از حق و ورود ضرر به دیگری، طبق اصول مسئولیت مدنی (مستند به مواد ۳۳۱، ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی)، مسئول جبران خسارات خواهد بود. رأی قطعی دادگاه مبنی بر بیاساس بودن دعوای اولیه، سند اصلی این مسئولیت است.
▪نقش قاضی و کارشناس
قاضی: مسئول احراز ورود و نوع خسارت و نیز رابطه سببیت بین توقف پروژه و خسارات ادعایی است. صدور قرار کارشناسی صرفاً یک مقدمه فنی برای تعیین میزان خسارت احتمالی است و به معنای تأیید قطعی ورود خسارت نیست.
کارشناس رسمی دادگستری: وظیفه برآورد فنی و ریالی "میزان" خسارات را بر عهده دارد. در صورت دستور کلی قاضی برای "برآورد خسارات وارده"، کارشناس باید تمامی انواع خسارات متصور را به صورت تفکیکی و مستدل برآورد کرده و در گزارش خود صراحتاً قید کند که احراز ورود و نوع خسارت در صلاحیت قاضی است.
▪انواع خسارات قابل مطالبه و روش برآورد
این خسارات توسط کارشناس برآورد میشوند و شامل افزایش هزینههای ساخت ناشی از تورم، خسارات مستقیم وارده به سازه و مصالح، عدمالنفع (مانند اجارهبهای از دست رفته)، خسارت خواب سرمایه، هزینههای اداری/بیمهای/مالیاتی اضافی، و هزینههای دادرسی پرونده اولیه هستند.
در مجموع، با احراز بیاساس بودن ادعای اولیه، مالک پروژه در موقعیت قانونی مناسبی برای مطالبه و دریافت تمامی خسارات وارده قرار دارد.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
