Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل نویسندگان: امین حسنوند رسول صحرانورد منبع: آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۵۷-۸۰ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۸۲۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۰ سال ۱۳۹۹ (۱) - آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 10) سال ۱۳۹۸ (۲) - آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 9) - آموزه های حقوقی گواه سال پنجم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 8) سال ۱۳۹۷ (۲) - آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 7) - آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 6) سال ۱۳۹۶ (۲) - آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 5) - آموزه های حقوقی گواه سال سوم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 4) سال ۱۳۹۵ (۲) - آموزه های حقوقی گواه سال دوم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 3) - آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1395 شماره 2 سال ۱۳۹۴ (۱) - آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394 شماره 1 چکیده مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سؤال به ذهن می رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین