توقیف اموال — قواعد حاکم بر اجرای اجباری بر اجرای

توقیف عبارت است از خدمتی جبرانی برای تامین اجرای اجباری نسبت به اموال منقول و غیر منقول در مورد ادعای مالی یا ادعایی که ممکن است متضمن ادعای مالی باشد بند ۱ ماده ۹۱۶ ZPO). دستور توقیف اموال یا در شکل ضبط اموال صادر می شود که هدف آن حفظ اموال مورد نزاع است و یا در موارد نادر در شکل بازداشت بدهکار» صادر می گردد. ۱۱ این دستور از سوی دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اصلی و نیز دادگاه محل وقوع مال موضوع توقیف و همچنین دادگاه محل اقامت خوانده بدهکار قابل صدور است ماده ۹۱۹ ZPO). در صدور دستور توقیف وجود شرطی ناظر بر ادعا و یا وجود اجل و مهلت در سررسید تحویل یا اجرای تعهد مانع پذیرش درخواست موقتی نیست. این قرار دارای دو اثر متمایز از هم است؛ اثر عینی و مستقیم توقیف مانع از نقل و انتقال فیزیکی مال می شود به نحوی که ماده ۹۳۰ مطرح کرده است و اثر حقوقی و ماهوی توقیف که ناظر بر منع هرگونه اقدام حقوقی و معامله نسبت به مال توقیف شده است. به طوری که ماده ۹۳۸ برای مثال به مواردی چون فروش رهن و وثیقه مال توقیف شده اشاره نموده است. متقاضی توقیف اموال باید ادعایی برای توقیف داشته باشد. بعلاوه باید مدرک لازم جهت صدور قرار توقیف اموال را ابراز نماید. مدرکی که نشان دهد در صورت عدم صدور قرار اجرای رای در آینده با خطر مواجه خواهد شد. برای مثال مدرکی که مؤید قصد خوانده جهت انتقال مال است. سوگندنامه نیز به عنوان دلیل قابل پذیرش است. رای دادگاه صالح در رسیدگی به توقیف قابل تجدید نظر است. اعتراض اثر تعلیقی ندارد اما مطابق بند ۳ ماده ۹۲۴ ناظر به بند ۱ ماده ۷۰۷ چنانچه دادگاه احراز نماید که بدهکار قادر به ایداع تامین نیست و اجرای دستور متضمن ضرری برای وی خواهد شد که جبران آن غیر ممکن است، می تواند دستور تعلیق اجرای دستور موقت را صادر کند. قواعد حاکم بر اجرای اجباری بر اجرای توقیف نیز حاکم است ماده ۹۲۸ ZPO). با این حال توقیف برخی اموال شرایط ویژه داشته و برخی از اموال قابلیت توقیف ندارند. برای مثال اگر مال منقول توقیف شده در معرض خطر فساد یا نقصان ارزش باشد یا هزینه نگهداری آن بالا باشد از طریق مزایده به فروش رفته و ثمن حاصل از فروش تسلیم طلبکار خواهد شد (بند ۳ ماده ۹۳۰). همینطور اجرای دستور توقیف نسبت به کشتی ثبت شده و ثبت شده در حال ساخت تشریفات ویژه ای دارد. به محض توقیف کشتی ثبت شده یا در حال ساخت مأمور منصوب از طرف دادگاه نسبت به توقیف ماده (۹۳۱). اما نسبت به کشتی اقیانوس پیمای در حال حرکت و کشتی اقیانوس پیمای ثبت نشده در حال حرکت که در بندر لنگر نینداخته، اجرای توقیف مقدور نیست (بند ۴ در خصوص بازداشت شخص بدهکار بازداشت باید بر اساس دستورات خاصی صورت گیرد که دادگاه مسئول توقیف صادر مینماید. این دستور باید متضمن تعیین مقداری پول باشد (ماده ۹۳۳).