توقیف دادرسی در ارتباط با داوری — کند

۴۴۲ در صورتی که ی. ا. ط. درخواست استرداد دعوا را مطرح کند آیا داور مکلف به صدور رأی غیر ماهوی مانند رد دعوا است؟ آیا فرقی است بین شخصی که دعوا را به داور ارجاع داده و از او خواسته است که به دعوا رسیدگی نماید و شخص مقابل به این صورت که داور به درخواست شخص اول باید دعوا را رد کند اما به درخواست شخص مقابل که به رسیدگی داور دعوت شده است چنین اختیاری را ندارد؟ کند. همچنین در این حالات ممکن است که خوانده دعوا وجود قرارداد داوری یا طرح دعوا نزد داور را به دادگاه اعلام کند یا در ماهیت دفاع نماید؛ در این موارد، دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت و آیا داور باید به رسیدگی ادامه دهد یا خیر؟ برخی از اساتید، بدون اشاره به تقسیم بندی مذکور در این مورد بیان می دارند: ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۹۱ قانون جدید ۴۲۳ باید پذیرفت که رسیدگی به دعوا در دادگاه متوقف میشود ... در صورت رجوع به داور، حتی صدور حکم بطلان رأی داور، قبل از قطعیت حکم، نمی تواند مجوز ادامه رسیدگی دادگاه به دعوا شود. در واقع رجوع به داور، حتی اگر دعوا پیش از آن در دادگاه اقامه شده باشد، موجب توقیف دادرسی در دادگاه می گردد. ۲۲۴ ایشان به این نکته نیز اشاره دارند که اگر خوانده دعوا ایراد داوری را تا جلسه اول مطرح نمود دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید. به نظر می رسد که استفاده از ملاک ماده ۴۹۱ قانون قابل انتقاد باشد؛ زیرا این ماده ناظر به جایی است که دعوا در دادگاه مطرح است و با توافق طرفین به داوری ارجاع می گردد. بدیهی است که در این حالت هیچ ابهامی در اعتبار قرارداد باقی نمی ماند زیرا توافق طرفین، به موجب صورت جلسه رسمی و نظارت دادگاه حاصل می آید و دادگاه به نحوی توافق را تنظیم میکند که به اعتبار آن خدشه ای وارد نشود. در چنین مواردی که دعوا از ابتدای طرح مستند قانونی داشته و بر اساس ماده ۳ قانون تکلیف رسیدگی را متوجه دادگاه نموده است چون با حدوث داوری مواجه می شود بر اساس قانون، دعوا متوقف خواهد شد تا تکلیف رسیدگی در مرجع داوری معلوم شود. ممکن است طرفین، بیرون از جلسه دادگاه از داوری عدول نموده و با اعلام به دادگاه ادامه رسیدگی را بخواهند و روشن است که اگر قبل از آن دعوا در دادگاه رد شود و متوقف نشود طرفین یا یکی از آنها مجبور به طرح مجدد دعوا خواهند شد و هزینه های مقرر را نیز باید پرداخت کنند و این نتیجه مناسبی نخواهد بود؛ اما در موردی که داوری از قبل وجود داشته است، ابتدای طرح دعوا مستند قانونی نداشته است. در واقع در این مورد داوری حادث» نشده، بلکه کاشف به عمل آمده که داوری از قبل از دعوا وجود داشته و بنابراین ی. ا. ط. نمی بایست دعوا را در دادگاه مطرح می نمود و بدیهی است که در این مورد، توقیف دادرسی ۴۴۳- چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. فاقد توجیه بوده و از نظر اصول دادرسی قابل دفاع نیست ۲۲۷ زیرا یا خوانده دعوا در اولین فرصت و قبل از ورود در ماهیت ایراد میکند که دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید و دلیلی بر توقیف دادرسی وجود ندارد یا ایراد نمی شود که در این صورت دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد زیرا این امر نوعی توافق بر عدول از داوری است. ممکن است ایراد شود که وقتی داور شروع به رسیدگی نمود بند ۱ ماده ۴۸۱ در مورد عدول از داوری اعمال نمی شود اما این ادعا دلیلی ندارد و اراده طرفین میتواند در هر زمان داوری را منتفی اعلام کند و هیچ فرقی نیست بین این مورد و موردی که قبل از طرح دعوا نزد داور خوانده دعوا نزد دادگاه ایراد داوری را مطرح نماید. بنابراین در این موارد نیز حکم مسأله، تابع همان وضعی است که دعوا قبل از طرح نزد داور در دادگاه مطرح می شود. علت اشاره به تقسیم بندی فوق الذکر نیز این است که حتی با فرض پذیرش استدلال استاد گرامی در مورد توقیف دادرسی لزوما باید بین این حالات تفاوت نهاد. زیرا اگر شخصی که از داور درخواست رسیدگی نموده است، در دادگاه نیز طرح دعوا نماید و خوانده یعنی شخصی که در دعوای نزد داور دعوت شده بود به وجود داوری ایراد نکند این امر توافق بر عدول از داوری محسوب می شود و بنابراین دادگاه دلیلی بر توقیف رسیدگی ندارد بلکه باید ماهیت دعوا را ادامه دهد اما در حالتی که طرف مقابل دعوا را در دادگاه مطرح و خوانده یعنی شخصی که ابتدا به داور رجوع نموده است نیز داوری را ایراد می نماید، ۲۴۸ ممکن است زمینه برای توقیف دادرسی فراهم باشد زیرا توافقی بر عدول از داوری وجود ندارد. ۲۲۹ ۴۴۶ - دعوا باید رد شود زیرا ی. ا. ط. با علم به داوری طرح دعوا نموده و اگر بعداً مجبور به اقامه دعوا شود یا هزینه های دادرسی از بین برود ناشی از اقدام او بوده است. ۴۴۷ از نظر مبانی فقهی نیز توقیف دادرسی چه به معنای متوقف شدن از ورود در ماهیت یا معلق نمودن دعوا و پرهیز از صدور قرار باشد فاقد توجیه است و باید دلیل مسلمی داشته باشد. در این مورد رجوع شود به خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی، جلد اول، صص ۳۰۳ الی ۳۰۸ ۴۴۸ - ممکن است حتی با عدم ایراد خوانده نیز داوری باقی باشد زیرا از یک سو با اراده صریح خوانده در رجوع به داوری و از سوی دیگر با سکوت او و دفاع از ماهیت دعوا مواجهیم و دلالت این دو، آثار متفاوتی دارند؛ به این صورت که اگر اولی را مقدم بدانیم توافق بر عدول از داوری تحقق نیافته است زیرا خوانده اراده صریح خود را در بقای داوری اعلام نموده و سکوت او قابل معارضه با آن نیست اما اگر سکوت او و دفاع از ماهیت دعوای طرح شده در دادگاه مقدم دانسته شود، عدول از داوری قابل احراز است زیرا خوانده مذکور با عدم ایراد از قصد سابق خود عدول کرده و اراده جدید خود را اعلام داشته است. اراده ای که مدلول آن عدول از داوری و رسیدگی های داور است.