توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

اداره ی اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور است. چک قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج مهمترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه نمونه های اسناد رسمی تعهدآور هستند که از طریق اجرای ثبت قابلیت اجرا دارند. اگر شخصی به عنوان ذی نفع، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد، فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه ی طولانی قضایی به مرجع تنظیم کننده ی سند یا اداره ی ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا صدور اجراییه را برای ملک درخواست کند. اما ممکن است دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد. در این صورت متعهد اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر میشود، می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود. به عنوان مثال ممکن است شخصی ملکی را با مبایعه نامه ی عادی خریداری کند و بعد از خرید ملک شخص ثالثی چک فروشنده ی ملک را برگشت بزند و سپس از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند. در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه ی عادی تقدیم کند. اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، اداره ی اجرای ثبت به اعتراض، رسیدگی میکند و در این خصوص تصمیم لازم گرفته میشود؛ اما اگر مستند اعتراض به عملیات اجرایی سند عادی باشد، مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است.