توقیف وجه اسناد تجاری

یکی از موضوعات مناقشه برانگیز میان اساتید حقوق شکلی و حقوق تجارت، امکان نفوذ مقررات دادرسی فوری به اسناد تجاری و ضمانت نامه های بانکی است. با در نظر گرفتن اصول حاکم بر اسناد تجاری همچون گردش بدون مانع این اسناد و سرعت در کارسازی وجه آنها از یک سو و وضع مقررات خاص در تامین حقوق مدعی برای مثال مواد ۱۳۲۰، ۳۲۲، ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون تجارت و ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب و جریان خاص در جلوگیری از پرداخت وجه اسناد مزبور مخالفت با تسری جریان دادرسی فوری و صدور دستور موقت در موضوع اسناد تجاری حتی ضمانت نامه بانکی در دکترین تجاری رواج دارد. بعلاوه مقررات متحد الشکل ژنو در مورد چک و مراعات مواد ۱۷٬۲۰، ۱۲ و ۲۴ آن اقتضا دارد؛ حقوق دارنده چک متاثر از ادعاهای صادر کننده و متعهد پرداخت دستخوش تاخیر و توقیف نشود. این دیدگاه برخی محاکم قضایی را به عدم استفاده از تدابیر تامینی و موقتی در انسداد باب تبادل و استفاده از اسناد تجاری و یا حداقل تردید و کاربرد نادر آن سوق داده است. ۱. ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف معذالک اگر مقامات صلاحیت دار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد. . ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت انجام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارت وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. دلایل و مستندات ابرازی خواهان که مورد انکار یا تردید خواندگان قرار نگرفته است به اعتقاد قضایی این دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص داده شده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری دو فقره ضمانت نامه (حسن انجام کار و پیش پرداخت به شماره های ۵۰/۸۷۵۸۹۹۵۶ مورخه ۲۰۰۸/۱۲/۱۸ و ۵۵/۸۷۵۸۹۰۲۸ مورخه ۲۰۰۸/۱۰/۲) صادر از (ب) و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت هزینه های دادرسی پرداخت شده و همینطور پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له شرکت خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ 1. Le principe d'inopposabilité des exceptions/ Principle of non-opposability of exceptions.