تکلیف زبان دیده بیمه گر و صندوق

از مزایای قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ این است که به منظور تسریع در پرداخت خسارت و نیز اجتناب از کوتاهی زیان دیده یا راننده مسبب تکالیفی برای همه اشخاص مرتبط با حوادث رانندگی مقرر کرده به موجب ماده ۳۲ در حوادث منجر به خسارت بدنی زبان دیده اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفاء شده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید. تبصره ۱- در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زبان دیده ی. ق. م. وی تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زبان دیده ی. ق. م. قانونی وی عیناً پرداخت میشود. تبصره ۲- در مواردی که رای صادر شده از دادگاه بدوی صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد، زبان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره - ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است. بدین سان زیان دیده ی. ق. م. او مانند ورثه باید بلافاصله بعد از قطعیت خسارت بدنی به همراه مدارک لازم به بیمه گر مراجعه کند. بیمه گر باید خسارت را در مهلت ۲۰ روز بعد از مراجعه زیان دیده پرداخت نماید و اگر زیان دیده مراجعه نکرد وجه را به رسم امانت به صندوق تحویلی دهد؛ ایرادی که به نظر می رسد تفاوت زمان تصفیه دین بیمه گر به شرح مواد ۳۱ و ۳۲ است زیرا در ماده ۳۱، ظرف مهلت ۱۵ روز و در ماده ۳۲ ظرف مهلت ۲۰ روز باید خسارت بدنی توسط بیمه گر تصفیه شود! برای رفع تعارض می توان گفت که ماده ۳۱ قاعده عمومی است و بیمه گر و صندوق را در برمی گیرد. همچنین این مهلت (۱۵ روز برای حوادث منجر به فوت به شرح ماده ۳۶ است در حالی که مهلت بیست روز برای حوادث غیر فوت است و در مواردی اعمال می شود که نیازی به مراجعه زیان دیده نباشد. برای مثال زبان دیده سابق بر قطعیت خسارت، مراجعه کرده و سوابقی نزد بیمه گر و صندوق دارد. با این حال به دلیل تصریح ماده ۳۳ و لزوم رعایت ۲۰ روز راهکار پیشنهاد شده به دشواری قابل جمع است تکلیف دیگری که بیمه گر دارد. تسلیم رسید پرداخت خسارت نزد صندوق، به مرجع قضایی مربوط مانند اجرای احکام دادسر است. کوتاهی در این اقدام اگر عرفاً سبب بی اطلاعی از ایفای تعهد بیمه گر باشد. مسئولیت مدنی او را به دنبال خواهد داشت. صندوق به دو اعتبار خسارت را پرداخت میکند. نخست زمانی که رأساً متعهد است؛ دوم در مواردی که بعد از دریافت خسارت از بیمه گر باید آن وجه را به زیان دیده تحویل دهد. ظاهراً مقنن بین این دو فرض تمایز نهاده است زیرا به شرح تبصره ۱ ماده ۳۲، در حالت نخست باید اظهارنامه ای برای زیان دیده ارسال دارد و الا همچنان متعهد پرداخت خسارت به نرخ روز و نیز با خسارت تأخیر تأدیه است، اما در حالت دوم که وجه را از بیمه گر دریافت داشته نیازی به ارسال اظهارنامه ندارد زیرا در ماده ۳۲ هیچ اشاره ای به این تکلیف نشده است زیرا با واریز وجه به حساب صندوق تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفاء شده تلقی می شود. صندوق نیز مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید. همانطور که ملاحظه می شود در این حالت نیازی به ارسال اظهارنامه توسط صندوق نیست. در توجیه این تفاوت ممکن است گفته شود که در حالت اخیر بیمه گر سابقاً به زبان دیده اخطار لازم داده است و با وصف اطلاع اوست که وجه را به صندوق می پردازد. همچنین افراد از قانون مطلع هستند و می دانند که وجه بیمه گر نزد صندوق تودیع شده و باید به صندوق مراجعه کنند. با این حال به باور ما صندوق در هر دو حالت باید طی اظهارنامه ای به زبان دیده اطلاع دهد و اگر چنین اظهارنامه ای ارسال نکند، مسئول خسارات به نرخ روز و نیز خسارت تأخیر است زیرا اولاً تمایز مذکور فاقد محمل منطقی است و مواردی که بیمه گر وجه را به صندوق پرداخت می کند، لزوماً مسبوق به اطلاع زبان دیده یا ارسال اظهارنامه برای او نیست. بنابراین اگر صندوق باید خسارت را پرداخت کند. حق زبان دیده است که مخاطب اطلاع قرار گیرد تا در صورت کوتاهی در. مراجعه آثار آن متوجه صندوق نشود ثانیاً عبارت تبصره ۱ ماده ۳۲ به اینکه در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است» به معنای تأکید بر بخشی از تعهدات صندوق نیست زیرا در مواردی که صندوق وجه را از بیمه گر دریافت می دارد نیز تعهد رأسی دارد. در واقع، قانون دو دسته تعهد را متوجه صندوق می کند که بخشی از آن تنها با یک واسطه متوجه صندوق میشود اما بعد از تعهد هیچ تفاوتی بین آن دو نیست؛ ثالثاً اگر وجه بیمه گر نزد صندوق به رسم امانت باشد، قاعده منطقی این است که امین ضوابط و لوازم عرفی و عقلی ایفای امانت را رعایت کند و یکی از این لوازم مطلع نمودن زیان دیده برای دریافت وجوه است و الا اسباب سوء استفاه فراهم می شود و صندوق تنها محلی برای ذخیره وجوه زیان دیدگان بی اطلاع خواهد شد. بدیهی است در . صورتی که زیان دیده از واریز وجه اطلاع دارد نیازی به ارسال اظهارنامه مجدد نیست و بیمه گر و صندوق می توانند از هر طریق این اطلاع را اثبات کنند. ۴- به موجب ماده ۳۷ قانون مذکور بیمه گر صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زبان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است بری الذمه هستند. جالب است که قانون برای مسبب حادثه تکلیف جدی نظیر اطلاع دادن به بیمه گر یا زیان دیده یا صندوق پیش بینی نکرده است حتی ظاهر ماده ۳۰ از اختیار نه تکلیف او یاد می کند ... مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زبان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. ماده ۳۶ نیز بار تکلیفی چندانی ندارد و تنها مربوط به حوادث منجر به فوت است. تکلیف ماده ۵۰ نیز زمینه تکلیف مسبب حادثه را منتفی می کند زیرا وقتی مراجع قضایی مکلف به اطلاع رسانی هستند، اطلاع رسانی مسبب حادثه ثمری ندارد. با این بیان آیا به واقع تکلیف اطلاع رسانی متوجه مسبب حادثه نیست و مسئولیتی از بابت کوتاهی در اعلام حادثه به بیمه گر ندارد؟ به نظر می رسد باید به تکلیف عام مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) استناد کرد و راننده مسبب را در آن حدود علاوه بر مواردی که در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ تصریح شده مسئول دانست. به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گرد مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یاتناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود. قطعاً معتقد به این نیستیم که بی توجهی راننده مسبب، بیمه گر را کلا معاف میکند زیرا علاوه بر اینکه حق زبان دیده مانع از معافیت بیمه گر میشود، در باب عبارت والا بیمه گر مسئول نخواهد بود» نیز عقیده بر این است که منظور همه خسارات نیست بلکه تنها آنچه به دلیل قصور بیمه گذار تشدید می گردد، متوجه بیمه گر نخواهد بود که البته در حوادث رانندگی همین اندازه نیز باید توسط بیمه گر پرداخت و با اثبات قصور راننده مسبب از او بازیافت شود.