تکلیف قاضی در صورت طرح یک موضوع در دو شعبه — اتخاذ تصمیم ماهوی علی رغم مشمول بودن

ممکن است خواهان دعوای خود را همزمان در دو شعبه یک دادگاه مطرح نماید. هر دو شعبه بدون اطلاع از پرونده دیگر وارد رسیدگی شوند. در چنین صورتی با اطلاع قاضی از طرح مراتب را به اطلاع معاون ارجاع رسانیده تا آن مقام به لحاظ سبق ارجاع پرونده را به شعبه ی که کسر و به شعبه دیگر ارسال میشود. اگر پرونده ای به قاضی شعبه دوم حقوقی ارجاع شد و در جریان رسیدگی به پرونده متوجه شد در شعبه اول حقوقی همین موضوع در حال رسیدگی است در چنین صورتی آیا مقام قضایی می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود موضوع تکلیف دادگاه در صورت طرح یک موضوع در دو دادگاه پرسش اگر دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده متوجه میشود که در شعبه دیگری نیز موضوع در حال رسیدگی است تکلیف چیست؟ به استناد در مورد بند (۲) ماده ۸۴ که موضوع سؤال است هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه ثانوی از ادامه رسیدگی خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می فرستد. ۱۵-۱-۱-۱۱ اتخاذ تصمیم ماهوی علی رغم مشمول بودن قانون گذار به موجب ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی جهات رد دادرس را احصاء کرده است. یکی از موارد رد دادرس آن است که دادرس سابقاً نسبت به موضوع مورد اختلاف اظهار نظر کرده باشد. در این صورت نامبرده نمی تواند نسبت به همان دعوا دوباره رای ماهیتی صادر کند. در این گونه موارد رای صادره توسط نامبرده از حمایت قانون برخوردار نبوده و در مرحله تجدید نظر خواهی قضات تجدید نظر می توانند با نقض رای پرونده را به دادرس دیگر یا به شعبه دیگر ارجاع بدهند. در صورتی که قاضی دادگاه علی رغم اینکه مشمول یکی از جهات بوده است مبادرت به اتخاذ تصمیم ماهوی نماید حال آیا رای اصداری صحیح م. ب. یا خیر؟ به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود موضوع: اتخاذ تصمیم در صورتی که دادرس به لحاظ یکی از موارد ماده ۹۱ قانون آیین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در دادخواست تجدید نظر خواهی به این موضوع اعتراض نمیشود حال دادگاه تجدیدنظر در خصوص این قضیه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در فرض سؤال چنانچه دادرس دادگاه به یکی از جهات مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، در رسیدگی مردود بوده ولیکن از رسیدگی امتناع نکرده و در ماهیت، حکم صادر نموده باشد، حکم صادره برخلاف دستور ماده مرقوم بوده، مغایر با قانون است و دادگاه تجدیدنظر، هر چند در مرحله تجدید نظر خواهی ایراد نشده باشد باید حکم مغایر موازین قانونی را ضمن رسیدگی ماهیتی نقض و رأی مقتضی صادر نماید. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید می شود. در فرض که قبلاً دادرس نسبت به جنبه کیفری چک اصدار رای یا اظهار نظر ماهوی نموده است رسیدگی بعدی وی به دعوای مطالبه وجه همان چک از موارد رد دادرس برای وی نبوده و موضوع منصرف و متفاوت از بند دال است.