Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تکلیف قانونی مراجع قضایی در تعیین دستمزد کارشناسان و دسته‌بندی مواد تعرفه بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق ۱. مبانی حقوقی الزام‌آور بودن تعرفه (ضرورت رعایت و نقد رویه قضایی) برداشت رایج در خصوص اختیار قاضی بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، که اجازه تعیین دستمزد بر اساس «کمیت، کیفیت و ارزش کار» را می‌دهد، یک برداشت ناقص و نادرست است. این ماده یک اصل کلی است و نمی‌تواند بر نص صریح تعرفه دستمزد که یک مصوبه اجرایی از رئیس قوه قضائیه است، ارجحیت یابد. تکلیف صریح قضات: ماده ۲ تعرفه دستمزد به‌صراحت حکم می‌کند: «مراجع قضایی... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.» حدود اختیار کاهش: کاهش دستمزد تنها در موارد استثنایی و حمایتی مانند عدم استطاعت مالی متقاضی (اعسار) یا ارجاع در مناطق محروم مجاز است و حتی این تصمیم نیز نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است. بنابراین، رویه کاهش خودسرانه حق‌الزحمه، نقض این تکلیف قانونی است. دستمزد کارشناس اساساً تابعی از فرمول‌های مصوب است و صرفاً در بازه‌های مشخص، اختیار قاضی محدوداً اعمال می‌شود. ۲. دسته‌بندی مواد تعرفه دستمزد (با اعمال اصلاحات ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) الف. دستمزد مقطوع یا فرمولی (کمترین اختیار قاضی) این نوع دستمزد بر اساس یک فرمول ریاضی (درصدی، پلکانی یا ثابت) از ارزش مالی موضوع محاسبه می‌شود و اختیار قاضی در تعیین آن ناچیز است. ماده ۱۱ (ارزیابی‌ها): مبنای اصلی دستمزد برای کلیه ارزیابی‌های مالی در رشته‌های مختلف (مانند ارزیابی املاک، سهام، تأسیسات و...) بر اساس جدول پلکانی تعرفه محاسبه می‌شود و دارای سقف ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. شروع مقطوع: تا دویست و پنجاه میلیون ریال به‌صورت مقطوع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. محاسبات افزایشی: نرخ‌های درصدی از ۰.۴۵ درصد تا ۰.۰۱۲ درصد به صورت پلکانی برای مازاد ارزش اعمال می‌شود. ارجاعات مستقیم به ماده ۱۱: دستمزد تعیین نفقه، اجرت‌المثل، نحله و مهرالمثل (ماده ۲۸)، ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری (بند ۴ ماده ۳۱)، تعیین ارزش سهام و حسابرسی ترازنامه (ماده ۲۶) و ارزیابی قنوات و شبکه‌های آبیاری (ماده ۱۸) همگی بر مبنای ماده ۱۱ هستند. تعیین خسارات و قراردادها: دستمزد تعیین سبب و میزان خسارت (تبصره ۴ م. ۱۱) و دستمزد بررسی قراردادها و صورت‌وضعیت‌ها (تبصره ۳ م. ۱۱)، بر اساس مبلغ ماده ۱۱ به اضافه ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ محاسبه می‌شوند. ماده ۱۳ (تعیین اجاره بهاء): دارای یک مبلغ مقطوع اولیه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپس درصدهای پلکانی تا حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال. ماده ۶ (فوق‌العاده مأموریت): فوق‌العاده مأموریت روزانه برای هر روز مسافرت خارج از استان مبلغ ثابت ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ب. دستمزد دارای حداقل و حداکثر (اختیار محدود قاضی) این دستمزدها دارای یک بازه ریالی مجاز هستند و قاضی باید با توجه به کمیت و کیفیت کار، مبلغی در این محدوده تعیین کند. ماده ۴۳ (تشخیص حدود ثبتی و اختلاف املاک): دستمزد دارای حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا یک هکتار) و در نهایت دارای حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورت نیاز به جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود. ماده ۴۶ (تشخیص اصالت خط و امضاء): در پرونده‌های غیرمالی، دارای حداقل ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ماده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ (تطبیق نقشه‌ها و استحکام بنا): این خدمات دارای نرخ متری هستند و تحت تأثیر اصلاحیه ۱۴۰۲ دارای حداقل ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سقف‌های حداکثری بالا هستند (مانند حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای تطبیق نقشه‌ها). ج. دستمزد تابع ضوابط خاص یا ارجاع به ماده ۹ (وابسته به پیشنهاد و حصول موافقت) این دستمزدها برای خدمات تخصصی، غیرمالی، یا مواردی هستند که تعیین مبلغ آن‌ها منوط به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده است. ماده ۳ (بررسی جزء از کل): دستمزد بر مبنای کل کار انجام‌شده و با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده محاسبه خواهد شد. تبصره ۱ ماده ۲ (پرونده‌های کیفری): تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده در پرونده‌های کیفری، با همان مرجع قضایی است. ماده ۹ (موارد نامتعارف): مبنای اصلی ارجاع برای موارد پیش‌بینی نشده؛ دارای حداقل ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر آن تابع موافقت مقام ارجاع کننده است. ماده ۷ (تأمین دلیل): دارای حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال که با توجه به کمیت و کیفیت خدمات تعیین می‌شود. تبصره ۳ ماده ۴۵ (اسناد دیجیتالی و سایبری): دارای حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹. ماده ۵۵ (ایمنی و حوادث): دستمزد دارای حداقل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹. گروه ۱۲ (بیو و نانوتکنولوژی): حق‌الزحمه طبق ماده ۹ تعیین می‌گردد. پیشنهاد جهت مطالعه نقد مستند تصمیمات قضایی در کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری Add a comment 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین