دکترین
تکلیف قانونی مراجع قضایی در تعیین دستمزد کارشناسان و دستهبندی مواد تعرفه
تکلیف قانونی مراجع قضایی در تعیین دستمزد کارشناسان و دستهبندی مواد تعرفه
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
۱. مبانی حقوقی الزامآور بودن تعرفه (ضرورت رعایت و نقد رویه قضایی)
برداشت رایج در خصوص اختیار قاضی بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، که اجازه تعیین دستمزد بر اساس «کمیت، کیفیت و ارزش کار» را میدهد، یک برداشت ناقص و نادرست است. این ماده یک اصل کلی است و نمیتواند بر نص صریح تعرفه دستمزد که یک مصوبه اجرایی از رئیس قوه قضائیه است، ارجحیت یابد.
تکلیف صریح قضات:
ماده ۲ تعرفه دستمزد بهصراحت حکم میکند: «مراجع قضایی... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.»
حدود اختیار کاهش: کاهش دستمزد تنها در موارد استثنایی و حمایتی مانند عدم استطاعت مالی متقاضی (اعسار) یا ارجاع در مناطق محروم مجاز است و حتی این تصمیم نیز نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است.
بنابراین، رویه کاهش خودسرانه حقالزحمه، نقض این تکلیف قانونی است. دستمزد کارشناس اساساً تابعی از فرمولهای مصوب است و صرفاً در بازههای مشخص، اختیار قاضی محدوداً اعمال میشود.
۲. دستهبندی مواد تعرفه دستمزد (با اعمال اصلاحات ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)
الف. دستمزد مقطوع یا فرمولی (کمترین اختیار قاضی)
این نوع دستمزد بر اساس یک فرمول ریاضی (درصدی، پلکانی یا ثابت) از ارزش مالی موضوع محاسبه میشود و اختیار قاضی در تعیین آن ناچیز است.
ماده ۱۱ (ارزیابیها): مبنای اصلی دستمزد برای کلیه ارزیابیهای مالی در رشتههای مختلف (مانند ارزیابی املاک، سهام، تأسیسات و...) بر اساس جدول پلکانی تعرفه محاسبه میشود و دارای سقف ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
شروع مقطوع: تا دویست و پنجاه میلیون ریال بهصورت مقطوع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
محاسبات افزایشی: نرخهای درصدی از ۰.۴۵ درصد تا ۰.۰۱۲ درصد به صورت پلکانی برای مازاد ارزش اعمال میشود.
ارجاعات مستقیم به ماده ۱۱: دستمزد تعیین نفقه، اجرتالمثل، نحله و مهرالمثل (ماده ۲۸)، ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری (بند ۴ ماده ۳۱)، تعیین ارزش سهام و حسابرسی ترازنامه (ماده ۲۶) و ارزیابی قنوات و شبکههای آبیاری (ماده ۱۸) همگی بر مبنای ماده ۱۱ هستند.
تعیین خسارات و قراردادها: دستمزد تعیین سبب و میزان خسارت (تبصره ۴ م.
۱۱) و دستمزد بررسی قراردادها و صورتوضعیتها (تبصره ۳ م.
۱۱)، بر اساس مبلغ ماده ۱۱ به اضافه ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ محاسبه میشوند.
ماده ۱۳ (تعیین اجاره بهاء): دارای یک مبلغ مقطوع اولیه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپس درصدهای پلکانی تا حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال.
ماده ۶ (فوقالعاده مأموریت): فوقالعاده مأموریت روزانه برای هر روز مسافرت خارج از استان مبلغ ثابت ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ب. دستمزد دارای حداقل و حداکثر (اختیار محدود قاضی)
این دستمزدها دارای یک بازه ریالی مجاز هستند و قاضی باید با توجه به کمیت و کیفیت کار، مبلغی در این محدوده تعیین کند.
ماده ۴۳ (تشخیص حدود ثبتی و اختلاف املاک): دستمزد دارای حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا یک هکتار) و در نهایت دارای حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورت نیاز به جانمایی بر روی نقشههای هوایی، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه میشود.
ماده ۴۶ (تشخیص اصالت خط و امضاء): در پروندههای غیرمالی، دارای حداقل ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ (تطبیق نقشهها و استحکام بنا): این خدمات دارای نرخ متری هستند و تحت تأثیر اصلاحیه ۱۴۰۲ دارای حداقل ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سقفهای حداکثری بالا هستند (مانند حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای تطبیق نقشهها).
ج. دستمزد تابع ضوابط خاص یا ارجاع به ماده ۹ (وابسته به پیشنهاد و حصول موافقت)
این دستمزدها برای خدمات تخصصی، غیرمالی، یا مواردی هستند که تعیین مبلغ آنها منوط به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده است.
ماده ۳ (بررسی جزء از کل): دستمزد بر مبنای کل کار انجامشده و با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۲ (پروندههای کیفری): تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده در پروندههای کیفری، با همان مرجع قضایی است.
ماده ۹ (موارد نامتعارف): مبنای اصلی ارجاع برای موارد پیشبینی نشده؛ دارای حداقل ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر آن تابع موافقت مقام ارجاع کننده است.
ماده ۷ (تأمین دلیل): دارای حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال که با توجه به کمیت و کیفیت خدمات تعیین میشود.
تبصره ۳ ماده ۴۵ (اسناد دیجیتالی و سایبری): دارای حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹.
ماده ۵۵ (ایمنی و حوادث): دستمزد دارای حداقل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹.
گروه ۱۲ (بیو و نانوتکنولوژی): حقالزحمه طبق ماده ۹ تعیین میگردد.
پیشنهاد جهت مطالعه
نقد مستند تصمیمات قضایی در کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری
Add a comment
5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
