تکلیف مأمور اجرا در پیوند با مستثنیات دین

۸۷۶. ماده ۶۵ ق.ا.ا.م. با برشمردن دسته هایی از اموال از جمله آنهایی که در واقع از مستثنیات دین به شمار می روند مقرر میدارد این اموال برای اجرای حکم توقیف نمی شود. به موجب ماده ۵۲۳ ق.ج. اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع است. ماده ۲۴ ق.ن ا م م نیز اکنون مستثنیات دین اموال م. ع. را شمارش می نماید. در پیوند با مستثنیات دین باید نوع اقدامات اجرایی مجاز نسبت به مستثنیات دین ب. ت. ب. مقررات بررسی شود. افزون بر آن پرسش این است که آیا مأمور اجرا رأساً باید از اقدام اجرایی لازم نسبت به مستثنیات دین خودداری نماید و یا خودداری او مستلزم اعتراض ذی نفع است؟ به این پرسش ها به ترتیب در زیر پاسخ داده می شود. بند نخست محدوده اقدامات اجرایی نسبت به مستثنیات دین ۸۷۷ بازداشت مال در اجرای احکام علی القاعده برای فروش و گرفتن محکوم به از این محل و دادن آن به محکوم له است با این همه نک ش به بعد اقداماتی که از ارائه و معرفی و صورت برداری و ارزیابی مال آغاز شده و اگر مال منقول باشد با گرفتن آن از متصرف و تحویل آن به حافظ ادامه می یابد و بنابراین با بازداشت مال مقول همچنان که وجه نقد یا طلب حال علی القاعده مال از تصرف م. ع. خارج می شود. اما چنانچه مال غیر منقول باشده پس از بازداشت موقتاه به مالک یا متصرف تحویل داده می شود نک ش. ۹۱۹) و بنابراین مالک اگر در زمان بازداشت ملکه متصرف آن بوده، علی القاعده، پس از بازداشت تا پس از مزایده و زمان تحویل مال به خریدار به تصرف خود ادامه داده و از آن استفاده می کند. مالی که برای فروش بازداشت می شود یعنی عین محکوم به نیست سرانجام علی القاعده به فروش رسیده و محکوم به از محل فروش آن در اختیار محکوم له قرار داده شده و از این جهت عملیات اجرایی پایان می یابد. ۸۷۸ پرسش این است که اگر مالی از مستثنیات دین شمرده شده و در این امر تردیدی نباشد کدام یک از اقدامات اجرایی یادشده نسبت به آن ممنوع است؟ آیا بازداشت مستثنیات دین اموال مجاز است و فقط بسته به مورد فروش آن ممنوع است و یا حتی این اموال قابل بازداشت نیز نمی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش باید. در آغاز ماده ۹۵ ق.ا ا م که تا سال ۱۳۷۹ تنها ماده ای بود که مستثنیات دین به مفهوم اخص را پیش بینی می نمود مورد توجه قرار گیرد که مقرر میدارد اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود.... پس اگر به ظاهر این نص توجه شود بر پایه این ماده حتی بازداشت مستثنیات دین ممنوع است. با این همه توجه به نکته دیگری در پیوند با آن ماده نیز لازم است اینکه در بندهای ۱ تا ۳ این ماده لباس و...»، «آذوقه موجود...» و «وسایل و ابزار کار ساده... تصریح شده، یعنی اموالی که بازداشت آنها به گونه ای است که آن را از تصرف م. ع. خارج نموده و امکان استفاده از آنها برای م. ع. غیر ممکن می گردد. اما برای پاسخ دقیق به پرسش یاد شده باید به نصوص دیگری در همین پیوند، نیز توجه شود؛ در حقیقت آنچه اکنون در ماده ۱۲۳ ق.ج. تصریح شده این است که ... اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع م. ب. افزون بر آن، مناسب است ماده ۱۲۹ ق.ج. علی رغم نارسا بودن عبارات آن نیز در نظر گرفته شود که مقرر می دارد در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون مستثنیات دین الزامی است. ب. ت. ب. نصوص یاد شده برای مشخص نمودن نوع اقدام اجرایی که مأمور اجرا باید نسبت به مستثنیات دین نماید مناسب است اموال غیر منقول جدای از اموال منقول و وجوه نقد بررسی شوند. الف - نوع اقدامات اجرایی نسبت به مستثنیات دین اموال غیر منقول ۸۷۹ در حقوق ایران تنها مال غیر منقولی که از مستثنیات دین به شمار می رود منزل مسکونی است ... که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشده (بند (الف) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. نک ش. ۸۱۸ به بعد پس پرسش این است که آیا مأمور اجرا نمی تواند منزل مسکونی م. ع. را با اوصاف یادشده حتی بازداشت کند و یا بازداشت آن مجاز اما فروش آن ممنوع است؟ در پاسخ یادآوری می شود که برای بازداشت مال غیر منقول لازم نیست مال از تصرف م. ع. خارج شود و کافی است که دادورز مأمور اجرا دستور بازداشت آن را صادر نموده و به اداره ثبت محل وقوع ملک ابلاغ نماید تا مراتب بازداشت در دفتر املاک و... ثبت شده و ملک بدین سان بازداشت شود؛ مراتب بازداشت به م. ع. نیز ابلاغ می شود. اما ملک پس از بازداشت صورت برداری شده و موقتاً» به مالک یا متصرف آن تحویل داده می شود و از این رو مالک چنانچه در زمان صورت برداری متصرف ملک بوده، ملک علی القاعده، تا پس از مزایده و روز تحویل آن به برنده مزایده خریدار در تصرف وی باقی می ماند. پس چنانچه منزل مسکونی م. ع. بازداشت شود به سکونت در آن ادامه می دهد. آنچه در ماده ۵۲۳ ق.ج. ممنوع گردیده اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. است و روشن است که به صرف بازداشت مال حکم دادگاه اجرا نمی شود؛ بلکه حکم اگر برای گرفتن وجه نقدی صادر شده و در اجرای آن مالی بازداشت گردیده باشد، در صورتی اجرا میشود که مال بازداشت شده به فروش رسیده و محکوم به نصیب محکوم له شود. بنابراین میتوان پذیرفت که بازداشت منزل مسکونی م. ع. شدنی است اما فروش آن ممنوع است. پس به درخواست محکوم له منزل مسکونی م. ع. حتی اگر در حد مستثنیات دین باشد بازداشت میشود اما فروش آن در این صورت ممنوع است و البته م. ع. ب. سکونت در این ملک متعلق به خود علی القاعده تا در قید حیات است، ادامه می دهد. ۸۸۰ با این همه منزل مسکونی م. ع. نیز چون بسته به مورد، باید در ازای محکوم به و یا بخشی از آن بازداشت شود بازداشت آن موجب می شود که محکومه نتواند به میزانی که منزل در ازای آن بازداشت شده از سایر اموال م. ع. بازداشت کند؛ پس پرسش این است که چنانچه منزل مسکونی عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار وی باشد و بنابراین قابل فروش نباشد، صرف بازداشت آن چه سودی برای اموال غیر قابل بازداشت مستثنیات دین تکلیف مأمور اجرا ۳۹۹ محکوم له دارد؟ در پاسخ باید گفت که محکوم له می تواند ملک را در بازداشت نگه دارد به امید روزی که م. ع. تصمیم به فروش یا معاوضه آن داشته باشد که در این صورت چون به علت بازداشت بودن مال نمیتواند آن را انتقال دهد ناچار خواهد شد به سازش با محکوم له و دادن حق وی تن در دهد. همچنین بازداشت منزل مسکونی م. ع. موجب می شود این مال متعلق حق محکوم له قرار گرفته و پس از فوت محکوم علیه، چون به استناد ماده ۵۳۶ ق.ج. فروش آن نیز مجاز می شود محکوم له از محل آن به حق خود جزئاً یا کلا برسد. بازداشت منزل مسکونی محکوم علیه، به دلالت همان ماده ۵۲۶ نیز مجاز است که مقرر میدارد مستثنیات دین تا زمان حیات م. ع. جاری است پس چون ب. ت. ب. این ماده با فوت محکوم علیه، مستثنیات دین اموال وی نیز برای اجرای حکم از محل آن در اختیار محکوم له قرار می گیرد ممنوعیت اجرای رأی از محل مستثنیات دین موقتی و تنها در زمان حیات م. ع. پابرجا است. در نتیجه برای اینکه محکوم له بتواند با رفع شرط حیات م. ع. حکم را از محل آن اجرا کند بازداشت منزل مسکونی باید مجاز دانسته شود. البته محکوم له پس از بازداشت منزل مسکونی م. ع. مکلف نیست تا تسلیم شدن م. ع. ب. سازش یا پرداخت محکوم به توسط وی و یا فوت او صبر پیشه کند؛ بلکه چنانچه مال قابل بازداشت و فروشی از وی پیدا کند و یا به هر علت دیگری از ادامه بازداشت منزل مسکونی وی منصرف گردد علی القاعده از راه تبدیل تأمین می تواند به مقصود رسد نک ش. ۹۱ به بعد).