تکلیف مرجع اجرا کننده رای — ماده ۱۹ ق

۶۹۷. مرجع اجرا کننده رأی اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت نیز با وسایل مؤثری که قانون در اختیار آن قرار داده مکلف است به درخواست محکوم له نسبت به شناسایی اموال م. ع. اقدام کند. در حقیقت، به موجب ماده ۲ ق.ن. . م. م. مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره همین ماده که ناظر به مواردی است که محکوم به عین معین است نیز مقرر میدارد در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. ۶۹. ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م. نیز مقرر میدارد مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های م. ع. د. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به م. ع. وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجرا است. در عمل دادستانی کل کشور به درخواست مرجع اجرا کننده رأی به بانک مرکزی دستور بازداشت موجودی حساب های بانکی م. ع. را در هر بانکی که باشد صادر می نماید و در اجرای این دستور بانک مرکزی به تمامی بانک ها دستور اقدام می دهد. نتیجه اجرای این دستور بانک مرکزی از طریق دادستانی کل کشور به مرجع اجرا کننده رأی اعلام می شود. ۱۹۹ ضمانت اجرایی کیفری تکلیف بانک ها و ادارات به ارائه اطلاعات - تکلیف مراجع مذکور و مورد اشاره در ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م. به ارائه اطلاعات مربوط به اموال ا به موجب بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)، قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف سوال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی نیروی انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط آنلاین و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد. در اختیار قوه قضایه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح با مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد استاد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب میت وزیران می رسده. به موجب ماده ۱۱۴ مقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود. م. ع. دارای ضمانت اجرای کیفری است؛ در حقیقت به موجب ماده ۲۰ همان قانون هر یک از مدیران با مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجرا است.