ث استماع ناپذیری دعوای اعسار از تاجر — دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۰۹۰۰۲۳۴ «حکم بر رد دادخواست

به تصریح ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از تاجر پذیرفته نمی شود و مطابق نص ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به نیز از تاجر پذیرفته نمی شود و لذا دادگاه در صورت طرح این دعاوی از سوی تاجر باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به تصریح ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از تاجر پذیرفته نمی شود و مطابق نص ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به نیز از تاجر پذیرفته نمی شود و لذا دادگاه در صورت طرح این دعاوی از سوی تاجر باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۰۹۰۰۰۷۳ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهر کرد، آقای حس دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به دادگاه تقدیم و در جلسه رسیدگی عنوان نمود که کارخانه دار است و کارخانه تولید نان صنعتی تأسیس و جلسه رسیدگی عنوان نمود که کارخانه دار است و کارخانه تولید نان صنعتی تأسیس و . پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عالی کشور حقوقی)، تابستان ۱۳۹۲، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ اول، ۱۳۹۴، ص ۲۰۱. دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۰۹۰۰۲۳۴ «حکم بر رد دادخواست صادر نمود. ولی با تجدید نظر خواهی خواهان، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۴۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ با اصلاح منطوق دادنامه به قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م رأی بدوی را تأیید نمود. اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح و قانونی به نظر می رسد؛ چراکه رد دادخواست اصولاً حکم نیست بلکه قرار است و موارد آن هم در قانون مشخص شده است و شامل مورد حاضر نمی شود و در موضوع حاضر که در آن جلسه رسیدگی برگزار شده است باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. البته برخی از دادگاهها به استناد تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به صدور قرار رد دادخواست اعسار تاجر هستند؛ چراکه این تبصره مقرر داشته است: اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر میکند. از جمله شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۲۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۵/۱۵ در پرونده کلاسه ۱۳۱۲۸۱۵ ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰ چنین نظری را اتخاذ نموده است. به نظر نگارنده، همانطور که از سیاق ماده بر می آید رد دادخواست، صرفاً ناظر به اشخاصی است که تاجر بودن آنها نزد دادگاه محرز است از جمله اینکه در دادخواست به تاجر بودن اقرار و اشاره داشته اند. ولی در فرضی که تاجر بودن آنها قبل از برگزاری جلسه رسیدگی و تحقیق توسط دادگاه نزد دادگاه محرز نباشد و این وصف پس از رسیدگی ماهوی مشخص گردد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید؛ چراکه بعد از برگزاری جلسه رسیدگی دیگر دادخواست مصداق ندارد و ادعای اعسار، به دعوا تبدیل شده و ارتقا پیدا کرده است.