اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ه. ح. ز. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. خواهان ، به نشانی *خوانده ، به نشانی * ۴. سازمان *، سازمان *خوانده ، به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی بسمه تعالی رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ه. ح. ز. و اقای ع. م. ن. ا. که خواهان ردیف دوم وکالت خواهان ردیف اول را نیز بر عهده دارد. به طرفیت ۱- سازمان *، سازمان *۲- *به خواسته سایر دعاوی غیرمالی ( الزام خ. ر. ا. به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی به نام موکل به شرح متن به همراه محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی ) ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ( اعلام بطلان ) قسمتی از سند تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ به شرح متن ) مطالبه خسارات دادرسی که توضیح داده است. &#34; موکل در سال ۱۳۸۹ به عنوان پزشک عمومی در ازمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نموده و موفق به قبولی در رشته تخصصی داخلی شده اند. پس از قبولی ایشان در ازمون ، سازمان *ورود به دوره را موکول به امضای تعهد نامه ای نموده اند که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۸ ساری تنظیم شده و به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. و به امضای موکل و اینجانب ( به عنوان ضامن ) رسیده است. موکل دوره تخصصی چهار ساله را در *به اتمام رسانده و بعد از ان نیز از تاریخ۱۶-۲-۹۴ تا۳۱-۲-۹۸ به عنوان پزشک متخصص به انجام فعالیت در قسمت های مختلف که توسط *تعیین گردیده بود پرداخته اند. این در حالی است.که در تعهد نامه مذکور مدت مشخصی برای اجرای تعهد ذکر نشده و صرفا حداکثر ان دو برابر مدت تحصیل ذکر شده است. در ادامه سازمان *، سازمان *طی مکاتباتی اعلام داشته که موکل از اجرای تعهد استنکاف نموده اند و مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان بدهی به این وزارتخانه می باشند و مبلغی نیز به عنوان بدهی به اینجانب اعلام که به موجب رسید بانکی که پیوست دادخواست م. ب.. صرفا به منظور اثبات حسن نیت و به صورت یکجا به حساب ان وزارتخانه واریز شده است.در حالی که وفق قوانین موجود و ب. ت. ب. انجام بیش از چهار سال خدمت توسط موکل ، چنین به نظر می رسد که نمی بایستی چنین وجهی دریافت می شد لیکن با این وصف هم اکنون سازمان *، سازمان *از صدور و تسلیم مدرک تخصصی پزشکی موکل خودداری می نمایند. حال اینکه به شرح پیش گفته موکل دوره تخصصی را پشت سر گذاشته و سالها به عنوان پزشک متخصص تحت نظر همین وزارتخانه و دانشگاه طبابت کرده اند و از طرفی چنین حقوقی ( دریافت مدرک تحصیلی پس از طی یک دوره علمی ) از حقوق مربوط به شخصیت است.که با هیچ قراردادی قابل سلب و اسقاط نمی باشد. و بر همین اساس ان قسمت از تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ۲۰-۴-۸۹ مخالف با قواعد امره تلقی خواهد شد. ضمن اینکه تعهد نامه مذکور به امضای مسئولین *یا سازمان *نرسیده و از این روی جزی تعهدات یک طرفه تلقی می شود. که به عقیده اکثر حقوقدانان الزام اور نمی باشد. همچنانکه وزارت خانه یاد شده نیز در سال های اخیر متوجه این ایراد شده و تعهد نامه های ماخوذه به امضای نماینده این وزارت خانه یا دانشگاه می رسد. نظر به مراتب یاد شده و به وکالت از موکل و همچنین اصالتا رسیدگی به مسیله و صدور حکم شایسته مبنی بر ۱- ابطال قسمتی از تعهد نامه ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۸ ساری که دلالت بر سلب حق دریافت دانشنامه تحصیلی می نماید. و ۲ - الزام سازمان *، سازمان *به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی رشته داخلی به موکل مورد تقاضا بوده و در عین حال محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی نیز م. ا.. به انضمام هزینه ی دادرسی&#34;و در لوایح بعدی جهات دیگری را بدان اضافه کرده است. دادگاه با در نظر داشتن اینکه: - هرچند تعهدات یک طرفه اصولا لازم الوفا شناخته نمیشود.؛ مع الوصف جاییکه مصالح و نیازمندیهای جامعه اقتضا نماید. به عنوان یک وسیله استثنایی ایجاد تعهد پذیرفته شده چنانکه ایجاب همراه با تعهد بر عدم رجوع در مدت معین ، به عنوان ایقاعی الزام اور و غیر قابل تخلف به رسمیت شناخته شده است. در فرض پرونده نیز رویه مستقر و معمول اجتماعی در مواضع گوناگون تحصیلی ، اموزشی و ورزشی مبتنی بر اعتبار و تاثیر تعهدات اشخاص قرار گرفته و بهره مندی از امتیازات متقابل ان مهمترین دلیل برای ترتیب اثر به چنین تعهداتی است. در این راستا ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان و قانون برقراری عدالت اموزشی در پذیرش دانشجو نمونه هایی از این دست به شمار می اید. - علی فرض پذیرش لازم الوفا نبودن شروط ابتدایی به نحو مطلق نیز دعوی خواهان در ابطال سند و نادیده گرفتن مفاد ان موثر نمیباشد.؛ چراکه منشا این تعهد به ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی مصوب ۱۳۷۲ به عنوان یک قانون خاص باز میگردد. که بر لزوم تعهد استفاده کنندگان از سهمیه برای خدمت در مناطق محروم تصریح نموده است. لذا اخذ تعهد از سوی *مبنای قانونی دارد. و به عنوان استثنا بر اصل و مستظهر به حکم قانون ، منشا اثر حقوقی است. - سلب حق اموزش و تحصیل بی گمان سلب حقوق موبوط به شخصیت محسوب میگردد. اما تعهد به خدمت در مناطق محروم و عدم مطالبه دانشنامه در مدتی معین که در راستای ارتقای سطح اموزشی متقاضی صورت میگیرد تعارضی با حقوق شخصیت ندارد. ضمن اینکه مطابق قاعده منع اتخاذ مواضع متعارض در موضوع واحد ( استاپل ) نمیتوان از یک سو از مزایای تعهد نامه سود جست و از سوی دیگر در مقام ابطال مقدمات ان برامد. - طرفین اتفاق دارند ازمونی که خواهان ردیف اول در ان پذیرفته شده مربوط به سال ۸۸ است.اما خواهان به جهت اینکه تاریخ ایجاد و تنظیم تعهد نامه موخر بر قانون برقراری عدالت اموزشی در پذیرش دانشجو مصوب ۸۹/۲/۱ م. ب.. که ضمن ان ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان صریحا نسخ گردیده؛ تعهد را بی اعتبار میداند. حال انکه هرچند در تاریخ تنظیم تعهد نامه قانون تخصیص سهمیه برای زنان نسخ گردیده اما بی اعتباری تعهدنامه را در پی ندارد. زیرا تنظیم تعهد نامه در راستای اجرای ازمونی صورت گرفته که تحت حکومت قانون سابق یعنی تخصیص سهمیه برای زنان برگزار گردیده در نتیجه تعهد نامه از توابع ازمون سابق و قانون حاکم در زمان برگزاری ، تبعیت مینماید. واز این رو قانون لاحق عطف به ماسبق نمیگردد. - مضاف بر اینکه شرایط مقرره در زمان ثبت نام در دوره ازمون تخصصی از جمله تعهد خدمت دو برابر زمان تحصیل و تعهد به عدم مطالبه دانشتامه در صورت تخلف از تعهد خدمتی در حکم ایجابی است.که خواهان با پذیرش ان و شرکت در ازمون ، قبولی عملی خود را بدان الحاق مینماید. و تکمیل تعهدات در قالب تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۸۹/۴/۲۰ در همان راستا صورت گرفته است. فلذا به اقتضا تراضی یاد شده اولا ، پرداخت جرایم و وجه التزام از سوی خواهان به تصریح مفاد تعهد نامه بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده و تعهد به خدمت در مناطق محروم را زایل نمیسازد. ثانیا؛ به اقتضای موازنه و تقابل تعهد خدمت در برابر تسلیم دانشنامه مادام به مقدمه عمل نشود. نوبت به مطالبه ذی المقدمه و تعهد متقابل نمیرسد. - سلب حق در صورتی به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده ۹۵۹ قانون مدنی</a> بی اعتبار است.که به صورت کلی صورت گرفته باشد. حال انکه تعهد به خدمت به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل در مناطق مورد نظر *( مناطق محروم ) مقید به مدت معلوم و معین بوده و معتبر شناخته میشود. بنا به مراتب فوق دادگاه به جهت عدم احراز بطلان تعهد نامه و نیز حاصل نشدن شرایط مطالبه دانشنامه هیچ یک از دو شق دعوی را وارد ندانسته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-70-dav_a_16053">ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد</a> و املاک ، مواد۲۱۹ تا ۲۲۵٫۹۵۹ و ۹۶۰ ، ۱۲۵۹٫۱۲۷۵٫۱۲۷۷٫۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی مصوب ۱۳۷۲ حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم *ان م. ب.. شعبه *- م. م. ف. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. خواهان ، به نشانی * ۲. خانم ه. ح. ز. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۳. سازمان *، سازمان *خوانده ، به نشانی * ۴. *خوانده ، به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی ه. ح. ز. و ع. م. ن. ا. که خواهان ردیف دوم وکالت خواهان ردیف اول را نیز بر عهده دارد. به خواسته الزام خ. ر. ا. به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی به نام موکل به شرح متن به همراه محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی ابطال سند قسمتی از سند تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ به شرح متن مطالبه خسارات دادرسی ن. ب. ا. خواندگان واحدهایی دولتی هستند و خواسته خواهان مبتنی بر اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات نهادهای دولتی است.ابتدا باید موضوع در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی و تخصصی در قضیه مطرح شود. و در صورت ورود شکایت و احراز تخلف از سوی دیوان است.که صلاحیت محاکم عمومی از جنبه خصوصی برای ابطال سند و الزام به تحویل دانشنامه مستقر میگردد. لذا پیش از اثبات اصل استحقاق و ورود شکایت در دیوان عدالت اداری دعوی قابل استماع نمیباشد.مضاف بر اینکه متعهدله تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰دانشگاه *م. ب.. که به عنوان ذینفع طرف دعوی قرار نگرفته است.لذا دعوی در کیفیت حاضر به نحو صحیح اقامه نشده و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *م. ب.. رییس شعبه *– م. م. ف. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ه. ح. ز. فرزند م. ت. ن. خ. ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. ت. ن. خ. ، به نشانی * ۳. سازمان *، سازمان *ت. ن. خ. ، به نشانی * ۴. *ت. ن. خ. ، به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ صادره از شعبه * &#34; رای دادگاه&#34; در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ح. ز. با وکالت اقای ع. م. ن. ا. به طرفیت سازمان *و سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ صادره از شعبه *که حسب مفاد ان ، پیرو دعوی مطروحه از سوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند موضوع قسمتی از تعهدنامه رسمی به شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۰ و تسلیم دانشنامه ، دادگاه بعد از رسیدگی و با تحلیلی که در دادنامه بیان شده است. حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. اعضای دادگاه با بررسی پرونده امر و رسیدگی دادگاه نخستین ، و توجه به دفاعیات به عمل امده از سوی وکیل ت. ن. خ. و نماینده حقوقی ت. ن. خ. ، اعلام می دارند: نخست اینکه پیرامون خواسته تسلیم دانشنامه ب. ت. ب. سابقه رسیدگی و نگرش به مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ این دادگاه رسیدگی به این امر جنبه ترافعی نداشته و می بایست از طریق دیوان عدالت اداری ، پیگیری شود. که با این وصف رسیدگی ماهوی دادگاه محترم نخستین در این خصوص واجد اشکال است.و با نقض رای در این بخش قرار عدم استماع دعوی خ. ب. ا. به مواد ۲ و ۳۵۳ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می گردد. اما درخصوص خواسته ابطال سند ، توجه به این موضوع ضرورت دارد. که کلیه عقود و قراردادها ، از حیث شرایط تنظیم و بررسی صحت ان تابع شرایط عمومی حاکم بر قراردادها م. ب.. در روابط قراردادی که به شرط مدت بوده و زمان خاصی در ان موضوعیت دارد. ، معلوم بودن ان مدت ضروری است. به نحوی که می بایست اغاز و پایان ان تعهد اشکار و معلوم باشد. شاید در قراردادهای عمومی بتوان با بهره گیری از مکانیزم عرفی در فرض عدم صراحت ، و مشخص نشدن حداقل مدت قرارداد ، اغاز ان را از زمان انعقاد قرارداد و رویدادهای دیگر تعیین نمود ، لیکن موضوع تعهد مورد ادعا به حسب اراده و ایجاب سازمان *تنظیم گردیده و بدون تعیین حداقل مدت ت. ن. خ. اعلام داشته است.که به میزان حداکثر دو برابر مدت تحصیل ، در هر محلی که سازمان *به تشخیص خود تعیین می کند ، انجام وظیفه نماید. که نگرش دقیق به موضوع تعهد گویای ان است.که مدت تعهد مجعول است. تاکید می گردد. که ب. ت. ب. ماهیت اداری بودن این تعهد در رابطه شخص حقیقی ( ت. ن. خ. ) با نهاد عمومی ، نمی توان ان را در زمره عقود مسامحه ای دانست و یا با تعبیرات عرفی و بهره گیری از رویدادهای خارجی ، ابهام و جهل در مدت ان را معلوم ساخت. از سوی دیگر هر دانش اموخته و دانشجویی بعد از پایان تحصیل این حق را دارد. که حداقل مدرک تحصیلی مربوط به پایان یافتن دوره اموزشی مربوطه را دریافت نماید. و نمی توان وی را از این حق محروم کرد و بدیهی است.سلب این حق با لحاظ تعهد مورد اشاره پذیرفتنی نبوده و از مصادیق سلب حق استیفای محسوب می گردد. افزون بر این با لحاظ ماده ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و لحاظ ماده ایین نامه اجرای ماده ۸ ان ، تعهد اشخاص به مدت تحصیل ان ها بوده که تعهدنامه مورد اشاره بر خلاف ان دریافت شده است.و دیگر اینکه قانون تخصیص سهمیه برای زنان در زمان تنظیم تعهدنامه کتبی در سال ۱۳۸۹ نسخ گردیده و قابلیت اعمال و اجرا را نداشته است. بنابه مراتب به نظر این دادگاه تعهدنامه دریافتی به عنوان یک تعهد ابتدایی و الحاقی معتبر نبوده و به جهات مورد اشاره و توجه به این موضوع که ت. ن. خ. در زمان ورود به دوره تخصصی به ناگزیر به تنظیم تعهدنامه بر اساس اراده سازمان *اقدام نموده است. لیکن این امر نمی تواند موجبات سویاستفاده از حق و استفاده بدون جهت توسط سازمان *و سازمان های ان را فراهم اورد از این رو با لحاظ مواد ۱۹۰ و ۹۷۵ از قانون مدنی و ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری حکم بر ابطال قسمتی از تعهدنامه شماره *مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۸ *از حیث سلب حق دریافت دانشنامه تخصصی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس دادگاه مستشار دادگاه ن. ا. ع. ف. ا. و. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ه. ح. ز. فرزند م. ت. ن. خ. ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۳. سازمان *، سازمان *ت. ن. خ. ، به نشانی * ۴. *ت. ن. خ. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ صادره از شعبه * &#34; رای دادگاه&#34; درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ح. ز. و اقای ع. م. ن. ا. به طرفیت سازمان *و درمان و اموزش و پزشکی و *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ صادره از شعبه *که حسب مفاد ان پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته ابطال سند تعهدنامه شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۰ و تسلیم دانش نامه تخصصی به نام ه. ح. ز. ، دادگاه بعد از رسیدگی با پذیرش دعوی خواهان را فرع بر احراز تقصیر سازمان ت. ن. خ. و اثبات این امر در سازمان *داشته و بر این اساس قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است. اعضای دادگاه با بررسی پرونده امر و رسیدگی به عمل ، اعلام می دارند که بر خلاف باورداشت دادگاه نخستین قدر مسلم ان است.که خواسته ابطال سند رسمی ( تعهدنامه ) واجد جنبه ترافعی بوده و رسیدگی به موضوع خواسته و جهت اعلامی از سوی خواهان ، جنبه حقوقی داشته و قدر مسلم ان است.که بررسی این امر با لحاظ اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری و ماده ۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صلاحیت دادگستری است. از این رو به نظر قرار صادره مطابق با موازین قانونی صادر شده است.و جهت رسیدگی به دعوی ابطال سند هیچ ضرورتی به طرح دعوی در سازمان *و اثبات تقصیر و تخلف سازمان *و یا *وجود ندارد. و می بایست با لحاظ شرایط قراردادی و قواعد عمومی حاکم بر معاملات در روابط حقوقی اشخاص دادگاه در ماهیت موضوع رسیدگی نماید. با این وصف با استناد به مده ۳۵۳ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره نقض و جهت رسیدگی در ماهیت موضوع پرونده به دادگاه نخستین برگردانده می شود. رای صارده قطعی است. رییس دادگاه مستشار دادگاه ن. ا. ع. ف. ا. و. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ خانم ه. ح. ز. و اقای ع. م. ن. ا. با وکالت اقای ع. م. ن. ا. د. ب. ط. سازمان *، سازمان *به خواسته ابطال سند قسمتی از سند تعهدنامه شماره ۲۹۰۸۰ ۸۹/۴/۲۰ و الزام خ. ر. ا. به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی بنام موکل به همراه محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی تقدیم داشته است. و توضیح داده موکل به عنوان پزشک عمومی در سال ۱۳۸۹ در ازمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نموده و موفق به قبولی در رشته تخصصی داخلی شده اند. پس از قبولی ایشان در ازمون سازمان *ورود به دوره را موکول به امضای تعهدنامه ای نموده اند که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۸ *تنظیم شده و به امضای موکل و اینجانب به عنوان ضامن رسیده است. موکل دوره های تخصصی چهارساله را به اتمام رسانده و از تاریخ ۹۴/۲/۱۶ تا ۹۸/۲/۳۱ به عنوان پزشک متخصص به انجام فعالیت در قسمت های مختلف که توسط *تعیین گردیده بود. پرداخته است. در حالیکه در تعهدنامه مذکور مدت مشخصی برای اجرای تعهد ذکر نشده و صرفا حداکثر ان دو برابر مدت تحصیل ذکر شده است. مبلغی نیز به عنوان بدهی اعلام که به حساب وزارت خانه واریز شده است. لیکن از صدور و تسلیم مدرک تخصصی پزشکی موکل خودداری می نمایند. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و پس از تبادل لوایح در شعبه دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۷ ۱۴۰۰/۲/۱۳ با این استدلال که بدوا احراز تخلف باید از سوی دیوان عدالت اداری صورت گیرد و *به عنوان متعهد له طرف دعوی قرارنگرفته قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. پس از اعتراض به رای صادره شعبه *طی دادنامه شماره ۸۱۶۴ ۱۴۰۰/۵/۱۶ با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده کرده است. شعبه *نیز طی دادنامه شماره ۲۶۹۰ ۱۴۰۰/۶/۲۲ با این استدلال که پرداخت جرایم و وجه التزام از سوی خواهان به تصریح مفاد تعهدنامه بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده و تعهد به خدمت در مناطق محروم را زایل نمی سازد ثانیا به اقتضا موازنه و تقابل تعهد خدمت در برابر تسلیم دانشنامه مادام که به مقدمه عمل نشود. نوبت به مطالبه ذی المقدمه و تعهدمتقابل نمی رسد سلب حق در صورتی به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده ۹۵۹ قانون مدنی</a> بی اعتبار است. که بصورت کلی صورت گرفته باشد. حال انکه تعهد به خدمت به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل در مناطق مورد نظر *( مناطق محروم ) مقید به مدت معلوم و معین بوده و معتبر شناخته می شود. به جهت عدم احراز بطلان تعهدنامه و نیز حاصل نشدن شرایط مطالبه دانشنامه مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-70-dav_a_16053">ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد</a> و املاک و مواد ۲۱۹ تا ۲ *۵۹ ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی حکم به بطلان دعوی صادر شده است. پس از اعتراض به رای صادره شعبه *طی دادنامه شماره ۹۲۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در خصوص خواسته تسلیم دانشنامه موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با نقض رای صادره قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. و در قسمت بطلان قسمتی از تعهدنامه بشماره ۲۹۰۸۰ ۸۹/۴/۲۰ دفترخانه ۱۱۸ *از حیث سلب حق دریافت دانشنامه تخصصی با نقض رای صادره حکم به ابطال صادر کرده است. پس از درخواست وزیر محترم سازمان *ودستور ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.۱ در خصوص خواسته صدور و تسلیم دانشنامه دادگاه تجدیدنظر می بایست پرونده را پس از نقض رای به مرجع صلاحیتدار ( دیوان عدالت اداری ) ارسال می کرد و نه اینکه خود مبادرت به رسیدگی و صدور قرار شکلی نماید. ۲ در مورد ابطال بخشی از تعهدنامه ، ن. ب. ا. متعهد می بایست حداکثر دو برابر مدت تحصیل را در مناطق محروم خدمت می کرده و خواهان کمتر از این مدت خدمت کرده امکان تحویل دانشنامه فراهم نبوده است. و عدم ذکر حداقل مدت خدمت در مناطق محروم با وجود تصریح به حداکثر خدمت خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان تعهدنامه نمی شود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور همانگونه که در گزارش مذکور افتاد خ. ه. ب. ش. د. تقدیمی دو خواسته را مورد مطالبه قرار داده اند الف ) ابطال قسمتی از سند تعهدنامه رسمی شماره ۲۹۰۸۰ ۸۹/۴/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۸ شهرستان *ب ) الزام خواندگان سازمان *سازمان *و نیز *به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی. محکمه بدوی با رسیدگی به شرح دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۲۲ و با استدلالت مبتنی بر انکه خواهان تعهدات خود را مطابق با تعهدنامه انجام نداده و مقدمه تحویل مدرک تحصیلی فراهم نشده است. و پرداخت جریمه و وجه التزام به تصریح مفاد تعهدنامه بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرده است. شعبه *نیز طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۲۶ با نقض رای بدوی راجع به خواسته الزام به تحویل دانشنامه چون رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. قرار عدم استماع دعوی و راجع به خواسته ابطال بخشی از تعهدنامه با این استدلال که حداقل مدت خدمت در مناطق محروم در سند تعهد مشخص نشده و مدت تعهد مجهول است. و سلب این حق نیز از مصادیق سلب حق استیفا محسوب می شود. حکم به ابطال این قسمت از سند صادر کرده است. اینک ب. ت. ب. مفاد لایحه دادخواهی سازمان *و اموزش پزشکی و مداقه در لایحه دفاعی وکیل دادخوانده که به این شعبه ارائه داشته است. و توجها به محتویات پرونده محاکماتی و جهاتی که به عنوان اشکال شرعی بین در صدور رای دادگاه تجدیدنظر توسط مشاوران حوزه معاونت قضایی اعلام گردیده است. ان بخش از رای محکمه تجدیدنظر که ناظر به صدور قرار عدم استماع دعوی م. ب.. واجد خلاف شرع بین نیست زیرا به هر تقدیر خواهان می تواند از طریق دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. از این حیث درخواست مردود اعلام می گردد. لکن ان قسمت از رای که متضمن ابطال بخشی از تعهدنامه ثبتی شماره *۸۹/۴/۲۰ م. ب.. همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. سند مذکور به نحو رسمی تنظیم و مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-70-dav_a_16053">ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد</a> و املاک مندرجات ان معتبر است. ثانیا قید حداکثر مدت انجام تعهد نیز جز تعهدات خواهان بوده است. و عدم ذکر حداقل ان به منزله مجهول بودن مدت تعهد و یا از موجبات ابطال ان نیست در واقع براساس مفاد تعهدنامه خواهان ملزم است. حداکثر به میزان دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت نماید. و نه بیش از ان. میزان حداقل به اختیار متعهد له است. و عدم قید ان حقی برای متعهد ایجاد نمی نماید. تا موجب اشکال سند شود. لذا استنباط محکمه تجدیدنظر از مفاد و مدلول صحیح نمی باشد. و رای صادره در این خصوص با اشکال مواجه است. با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شعبه *استان صرفا از جهت مذکور رای بدوی به شماره *۱۴۰۰/۴/۲۲ صادره از شعبه **تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی