ثانیاً

ثانیاً: در خصوص مابه التفاوت حق الزحمه داوری که پس از انجام داوری، داور یا داوران تقاضا میکنند نص قانونی وجود ندارد. در خصوص ما به التفاوت کارشناسی تبصره ماده ۷ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناس رسمی دادگستری مصوب ۹۹/۱/۹ مقرر کرده است برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجرائیه وصول میشود، لذا میتوان از این مقرره وحدت ملاک گرفت. دکتر … با این نظر موافق است. ایشان می نویسد وادار نمودن داور به طی تشریفات دادرسی و مطالبه حق الزحمه با اهداف داوری سازگار نیست و خلاف قاعده احسان نیز م. ب.. تشابه کار داور با کارشناس با قیاس اولویت نیز اقتضای حمایت و دلگرمی داور را دارد خدا بخشی حقوق داوری، ص ۳۲۱).