ثانیاً منطقی و معقول نیست که آقای عن

ثانیاً منطقی و معقول نیست که آقای عن. در تاریخ ۸۸/۱۲/۱۵ خودرو را از آقای من برادرش بخرد و سپس در تاریخ ۸۸/۱۲/۲۰ آن را به موجب امانت نامه برگ ۱۴۴) برای دو سال به آقایه بدهد ولی در این مدت هیچ اقدامی برای انتقال سند خودرو انجام نداده باشد تا این که در تاریخ ۹۱/۰۵/۰۱ یعنی چند روز بعد از طرح شکایتش موفق به اخذ وکالت نامه از آقای م.ح شود. ثالثاً آقای من از آقای ح خواسته که ب. ت. ب. این که قبلاً وکالت دیگری تنظیم شده بوده است به نظر می رسد منظور وکالت نامه آقای ح با آقای ک. است که از سوی آقای ح نیز تائید شده است و معامله فسخ شده خودرو را به نام آقای … آن ارائه نشده و چرا بعد از دو سال این اتفاق رخ داده است تصویر در برگ ۱۳۳ موجود است رابعا چگونه آقای … یک روز بعد از شکایت آقای در جلسه دادگاه گفته که ن بیان داشته مبلغ ۴۵ میلیون تومان آقای ل. مطلب را گفته است برگ (۲۳۹) و با این وصف باز هم مالکیت آقای عن مورد ۱۳۹۲ آقای ه را از اتهام انتسابی تبرئه مینماید. راجع به خودروی لکسوس توقیفی برگ ۱۶۱) در راستای اعمال ماده ۲۱۵ همین قانون به آقای مل ارائه دلایل لازم اثبات نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران م. ب.. است ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به نظر ساختگی می رسد. خامساً آقای … در مراحل مختلف رسیدگی در مورد مالکیت آقای رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومیرای دادگاه تجدیدنظر استان ۰۳۰۱۰۵۶ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و مستندا به ماده ۲۴۱ قانون این دادرسی مرقوم قرار رد تجدید نظر خواهی صادر میشود و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آنجا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره ... مورخ ۸۷/۴/۱۹ از سوی نیروی انتظامی به نام آقای مح صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای حب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره ۸۴۷ ۹۰/۱۲/۱۶ نموده که و مستندا به ماده ۲۵۰ قانون این دادرسی دادگاه های متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه های حقوقی ارشاد می گردند. این رأی قطعی است.