Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 364 كلاسه پرونده: 84/43 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حميد مقدسي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 325/1116/ي مورخ 7/10/1383 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، موكول ساختن اعزام مشمولان وظيفه اگر چه مستنده به دستور مقام صلاحيتدار باشد به علت تعارض با حقوق مكتسبه افراد فاقد وجهه قانوني است. تعهد به محاسبه مدت معوقه جزء دوره ضرورت در پشت دفترچه اعزام به خدمت وجود دارد. ب. ت. ب. اصل چهلم قانون اساسي هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 325/1116/ي مورخ 7/10/83 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران را دارد. رئيس اداره يكم ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8/1116/ي مورخ 4/3/1384 اعلام داشتهاند، اين ستاد براساس ابلاغيه ستادكل نيروهاي مسلح اقدام لازم را معمول ميدارد. بخشنامههاي شماره 306/1116/ي مورخ 19/9/1383 و 325/1116/ي مورخ 7/10/83 اين ستاد به ترتيب برابر ابلاغيه شماره 24/26/705/م/ع/ن مورخ 9/9/83 و 26/26/705/م/ع/ن مورخ 30/9/83 ستادكل نيروهاي مسلح صادر و ابلاغ گرديدهاند. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، تصويبنامهها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. نظر باينكه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس موافقت و تاييد و تنفيذ مقام معظم رهبري تنظيم و صادر شده است، لذا از مصاديق مصوبات دولتي موضوع مقررات فوقالذكر محسوب نميشود و موردي براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آن در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد دستورالعمل شماره 38427/686 - مورخ 7/10/1383 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیر عامل زمین و مسکن پیام دادنامه: الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام نوع زمین از دبیرخانه کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قبل از ثبت معامله، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. 1- ابطال ماده 6 آییننامه اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2- بند 334 مجموعه بخشنامههای ثبتی 3 تبصره ماده 31 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 پیام دادنامه: وضع قاعده آمره مبنی بر مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مختص قانونگذار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین