ثبت ملک در دتر آمارت — بخشنامه شماره ۱/۳۴/۴۹۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ سازمان ثبت

بخشنامه شماره ۱/۳۴/۴۹۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ سازمان ثبت نیز به منظور تسهیل استقرار مالکیت دولت بر این گونه اموال مقرر میدارد مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که در تاریخ ۱۳۸۰۷/۲۸ به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید، مشمول مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری نخواهد بود. بنا به مراتب دفاتر اسناد رسمی به هنگام نقل و انتقال این گونه املاک نیازی به استعلام موضوع بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارند ... . لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۳ آذرماه ۱۳۵۸، ماده ۱ در مواردی که وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده راه آهن یا توسعه خیابان توسعه معابر لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول المالک باشد می توانند به ترتیب مقرر در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را تملک نمایند. مشروط به این که اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد، به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده ای گردد. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ ماده ۱ هر گاه وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می شوند به اراضی ابنیه، مستحدثات تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۰۳۵ بخشنامه شماره ۱/۱۱/۲۳۰۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۸/۳۰ ریاست سازمان ثبت کشور) ... بعضی از دستگاه های اجرایی کشور اعلام نموده اند در مواردی که در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ اقدام به تملک بخشی از اراضی و املاک یک پلاک ثبتی می نمایند در رابطه با تفکیک و صدور سند با مشکلاتی مواجه می گردند. نظر به این که ذیل ماده ۸ قانون پیش گفته مقرر میدارد اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده او سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم نماید، لذا در خصوص موضوع فوق مانعی برای انجام اقدامات ثبتی در حدود مقررات مذکور وجود نداشته و میبایست بر اساس قانون مذکور اقدام گردد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة قانون زمین شهری ماده ۱۲ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و بایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. قانون زمین شهری ماده ۶ کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد و مدارک مالکیت )