ثبت ملک در دفتر املاک — متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص

اولاً، عدم نیاز به نقشه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و عدم نیاز به موافقت مرجع اخیر با تفکیک عرصه حتی در مواردی که اجرای حکم دادگاه مستلزم تفکیک ملک باشد، در مخالفت آشکار با مقررات مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ قانون ثبت است. زیرا قانونگذار تفکیک این گونه اراضی و املاک را از شمول قاعده مستثنی نکرده است ثانیا ارائه گواهی پایان کار از طرف مالک یا وکیل او یا محکوم له نه تنها نشان دهنده پایان عملیات ساختمان طبق مقررات است بلکه بیان کننده شروع عملیات ساختمان بر مبنای ۱ آذرپور حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع، کد ۷۵۷. آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ ماده ۳۲ در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید شود. ضوابط مربوطه نیز م. ب.. به عبارت دیگر گواهی پایان کار نشان می دهد که مالک ی. ق. م. او با رعایت ضوابط و مقررات پروانه ساختمان اخذ نموده و گواهی عدم خلاف دریافت داشته و اقدامات او مجاز و مطابق مقررات بوده است. این تضمین در مورد ساختمان هایی که در بخشنامه مذکور حکم به تکلیف آنها بدون ارائه گواهی پایان کار داده شده است، وجود ندارد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در این زمینه می گوید مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلة مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. پس به نظر می رسد در این گونه موارد دادگاه به همان نحو که م. ع. را ملزم به حضور در دفترخانه و امضای سند رسمی انتقال میکند میتواند او را ملزم به ه اخذ گواهی پایان کار از شهرداری محل نیز بنماید تا کلیه اقدامات قضایی و اداری - از جمله عملیات تفکیک - موافق با اصول صورت گیرد. نیاز به توضیح نیست که اگر م. ع. از اجرای این بخش از رأی دادگاه مبنی بر اخذ گواهی پایان کار خودداری کند مرجع قضایی می تواند به استناد مواد ۲۲۲ و ۲۳۸ قانون مدنی به محکوم له اجازه دهد نسبت به اخذ گواهی پایان کار اقدام نماید. زیرا در خصوص اخذ گواهی مزبور مباشرت م. ع. شرط نیست و ضرورت هم محسوب نمی شود. دومین مورد از مقررات تعیین کننده در خصوص تفکیک در دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ سازمان ثبت کشور پیش بینی شده و به کلیه ادارت ثبت در سراسر کشور ابلاغ گردیده و رعایت دقیق آن در حال حاضر الزامی است. دستورالعمل مورد نظر تحت کد ۶۷۱ در مجموعه بخشنامه های ثبتی به چاپ رسیده است. متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص تفکیک آپارتمان هاست به شرح ذیل م. ب.. الف - به منظور ایجاد وحدت رویه در تفکیک آپارتمان ها در کلیه واحدهای ثبتی دستورالعمل تفکیک آپارتمانها در ۳۰ بند جهت ابلاغ به واحدهای ثبتی تابعه آن استان به پیوست ارسال می گردد. آنچه باید توجه داشت این است که این ضوابط هنگامی کارساز و قانون مدنی ماده ۲۲۲ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن، محکوم نماید. قانون مدنی، ماده ۲۳۸ هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگر مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع