ج تمیز قانون حاکم

۱۷۹. اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند: اصل حکومت قانون محلی را درباره طرز تنظیم سند همه قوانین پذیرفته اند، چندان که می توان آن را قاعده بین المللی شمرد. ماده ۹۶۹ ق.م. نیز در این باره صریح است: اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند. پس، اگر قانون محل تنظیم سند عادی حکم کند که علاوه بر امضای سند، هر یک از دو طرف معامله باید جمله ای را به خط خود در آن بنویسند این حکم باید رعایت شود، هر چند که در کشور اجراء کننده مفاد سند این شرط ضروری نباشد، همچنین اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد رعایت قانون محلی برای رسمی شدن سند کافی است. این قاعده را ضرورتهای بین المللی مربوط به تعارض قوانین توجیه میکند زیرا احتمال دارد اجرای تشریفات یا دخالت مقامهای پیش بینی شده در محل رسیدگی به دعوا در محل تنظیم سند ممکن نباشد و این امر سبب تعذر تنظیم سند معتبر شود. ۲ . در این باره رک لوسوارن و بورل حقوق بین الملل خصوصی، ج ۳، ش ۳۶۵ - ناصر کا تو زیان درباره اجباری یا اختیاری بودن این قاعده بحثهای نظری پایان نیافته است: نویسندگان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور تمایلی آشکار به اختیاری بودن آن دارند و ماده ۹۹۹ ق.م.، را که به فرانسویان اجازه داده است در خارج از کشور وصیتنامه رسمی به شکلی محلی یا وصیتنامه خود نوشت به شیوه فرانسوی تنظیم کنند، نشانه اختیاری بودن این قاهده گرفته اند. این نتیجه با آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد همگامی دارد و در واقع یکی از شاخه های آن است. در ایران قانون مدنی حکومت اراده، در تعیین قانون حاکم بر قراردادها را نپذیرفته است ماده ۹۹۸ ق.م.) و بعض از نویسندگان به تعدیل آزادی انتخاب قانون حاکم بر شکل سند تمایل دارند و دست کم در مورد سندی رسمی قاعده را اجباری می دانند. همچنین هرگاه تشریفات تنظیم سندی با نظم عمومی بستگی داشته باشد رعایت قوانین ایران الزامی است مانند لزوم تنظیم سند رسمی در مورد انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ماده ۲۲ ق..). پیشنهاد دیگری که شده بدین مضمون است که اصل اجباری بودن حکم ماده ۹۶۹ ق.م. پذیرفته شود، ولی اگر ایرانی مقیم خارج سندی تنظیم کند که شرایط قانون ایران را دارا است، دادگاه داخلی باید آن را بپذیرد، هر چند که شرایط قانون محل تنظیم سند رعایت نشده باشد. زیرا دادگاه ایرانی نباید از اجرای قانون کشور درباره ایرانیان خودداری کند و به بیان دیگر ایرانی را از حمایت قانون دولت متبوع خود محروم سازد. همچنین است، اگر خارجی مقیم ایران با رعایت قوانین محلی سندی تنظیم کند، دادگاه ایران باید آن را معتبر بداند هر چند که قانون خارجی آن را منع کرده باشد. زیرا منع قانون خارجی برای دادگاه ایران الزام آور نیست. اصل حکومت قانون محل تنظیم سند نه تنها درباره تشریفات تنظیم، نسبت به نوع سندی که برای اثبات اجباری است اعتبار دارد بدین معنی که اگر قانون محل تنظیم سند لازم بداند که سند تنظیم شده رسمی باشد، دو طرف قرارداد نیز ناچارند اراده خود