تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ف. ع. به طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران به خواسته تغییر نام از ف. به ت. به استناد شهادت شهود، خلاصتاً خ. ا. د. در سطح اجتماع با نام ت. شهرت داشته و داشتن نام متفاوت از سند سجلی برای نامبرده مشکلاتی فراهم نموده خ. ط. ل. ای دفاع نموده نام ف. از اسامی متداول و سند سجلی از جمله اسناد رسمی است نظر به این‌که 1-شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان بر صحت ادعای وی ادای گواهی نموده‌اند 2- هرچند حسب مقررات قانون ثبت‌احوال انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان کبر نداشته و شخص می‌تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه ندانسته آن را تغییر دهد 3- اصولاً نام جزء شخصیت افراد و از ارکان تشکیل دهنده آن م. ب. و هر گاه شخص ذی شعور خللی در ارکان شخصیتی خود احساس نماید عقلاً و منطقاً باید این حق را داشته باشد که نسبت به تغییر آن و قوام شخصیت بر اساس دلخواه عمل نماید 4-نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل 20 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن اعمال حق اجتماعی است 5- داشتن نامی متفاوت از سند سجلی مشکلاتی را برای شخص با داشتن نام مستعار در سطح اجتماع فراهم و در زمان مخاطب قرار گرفتن چه بسا باعث عدم شناسایی گردد. لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 8 قانون ثبت‌ احوال و رأی وحدت رویه 224 مورخ 1349/7/8 دیوان محترم عالی کشور حکم به محکومیت اداره خوانده به تغییر نام خواهان از ف. به ت. با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 عمومی-حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمودآبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال تهران به طرفیت خانم ف. ع. نسبت به دادنامه شماره 301147 مورخ 1393/10/29 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تغییر نام ت. ن. خ. از ف. به ت. صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن، ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ‌یک از شقوق موضوع مندرج در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیرماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگر در خصوص درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی که به تغییر نام شخصی از ز. به ایما در سند سجلی وی پرداخته بود، دادگاه تجدیدنظر به بررسی ادعاها و دفاعیات طرفین پرداخت. درخواست‌کننده در دادخواست خود به حق انتخاب نام و شهرت خویش به نام ایما اشاره کرده و بیان داشت که نام ز. برای وی موجب رنجش است و تغییر آن را حق مدنی خود می‌داند. دادگاه بدوی با پذیرش ادعاهای وی، حکم به تغییر نام صادر کرده بود. &lt;br&gt;اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که نام ز. نامی رایج و نیکو محسوب می‌شود و تغییر آن بدون ارائه دلایل قانع‌کننده امکان‌پذیر نیست. همچنین، دادگاه تصریح کرد که اشتهار به نام ایما به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای تغییر سند سجلی باشد و داشتن دو نام در جامعه امری متعارف است. &lt;br&gt;در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، دعوی درخواست‌کننده را ابطال کرد و بر اعتبار اسناد سجلی و حقایق موجود در پرونده تاکید نمود. رای صادره قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره سازمان *شهرستان *به طرفیت خانم ز. م. م. نسبت به دادنامه شماره ی *مورخ 1401/09/05صادره از قاضی محترم شعبه *در که طی ان حکم به تغییر نام ت. ن. خ. از ز. به ایما در سند سجلی ت. ن. خ. به شماره ملی*با حفظ سایر مندرجات ومشخصات صادر گردیده است.و در فرجه قانونی پس از ابلاغ، از ناحیه ت. ن. خ. به ان اعتراض شده است.با این توضیح که دادگاه محترم بدوی به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته چنین اظهار ونظر نموده است. ((در خصوص دعوی خانم ز. م. م. به طرفیت اداره سازمان *شهرستان *به خواسته تقاضای تغییر نام کوچک از ز. به ایما؛ با این توضیح که خواهان محترم ضمن دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نام ز. در بدو تولد برای اینجانب انتخاب شده و فقط شناسنامه بنده با نام ز. ثبت گردیده است.ولی خود با نام ایما در بین خانواده و اشنایان شهرت دارم. انتخاب نام ز. توسط والدینم نباید سبب محرومیت بنده از حق انتخاب و تغییر نام سجلی به نامی که در ان شناخته می شوم گردد. هیچگونه تردیدی در این خصوص که نام بنده از اسامی نیک م. ب.. نیست، لیکن بنده از ابتدا در بین دوستان و اقوام و اشنایان با نام ایما شناخته شده ام و همگان مرا به این نام می شناسند. همچنین نام انتخابی بنده از اسامی مجاز برای *م. ب.. نام وسیله ای برای شناسایی افراد از یکدیگر است.و بنده حسب گواهی شهود در جامعه با نام ایما شناخته شده ام. در صورت لزوم شهود جهت ادای شهادت در محکمه حاضر خواهند شد. همچنین حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی بوده و حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-658-a_0815110236305">ماده 658 قانون مدنی</a> هر انسانی از حقوق مدنی متمتع است. از محضر محترم مقام قضایی، صدور حکم بر تغییر نام اینجانب از ز. به ایما را در سند سجلی و تمام مدارک هویتی م. ا.. دادگاه پس از ملاحظه مدارک و محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از طرفین، تشکیل جلسه و استماع اظهارات خ. د. ج. رسیدگی دائر بر اینکه نام شناسنامه ای خود را دوست ندارد. و از کودکی به نام ا. شهرت داشته و این دوگانگی اسمی خواهان در استشهادیه ارائه شده مسلم و مسجل است. همچنین خواهان از نام موجود در شناسنامه خود در رنج است.و این موضوع توسط پزشک روانشناس گواهی گردیده است. در ما نحن فیه اولا: خواسته خواهان معمولا جزی احوال شخصیه محسوب و مطابق مواد 959 و960 قانون مدنی سلب حقوق فردی اشخاص ممنوع م. ب.. ثانیا: نام مورد انتخاب (ا.) از نامهای نیکو و رایج در فرهنگ و جامعه کنونی م. ب.. و از طرفی نیز وفق نظریه مشورتی شماره 7/7341 مورخه79/7/11 در صورتی که فرزند 18 سال داشته باشد. می‌تواند شخصا جهت صدور شناسنامه اقدام نماید. و اصولا اشخاص پس از رسیدن به سن قانونی حق طرح دعوی برای تغییر و اصلاح شناسنامه خود را خواهند داشت ثالثا: صرف این موضوع که نام قبلی (ز.) دارای معنی و مورد قبول عرف و فرهنگ جاری جامعه و مختص *م. ب.. موجب نمی گردد. خواهان نتواند ان را تغییر دهد و استناد به ماده 20 قانون سازمان *مربوط به اسامی است.که هییت حل اختلاف سازمان *راسا اختیار تغییر ان را دارد. و لزومی به مراجعه به دادگاه ندارد. مانند تغییر نامهای ممنوع. در نتیجه دادگاه حق تغییر نام هایی که مستهجن و ممنوع نباشد. با اتکای به دلیل قانونی خواهد داشت که این امر از مفهوم مخالف ماده 20 قانون مارالذکر و و صراحت ماده 41 قانون سازمان *مصوب 1355 استنباط می‌گردد. رابعا: دوگانگی اسم در جامعه کنونی که عصر ارتباطات و تکنولوژی و فرهنگ است.برای افراد موجب بروز مشکل شده و گاها موجب ازار روحی اشخاص می‌گردد. (من باب مثال خواهان میخواهد به شخصی که او را به نام ایما می شناسد شماره کارت دهد تا وجهی را به حساب ایشان واریز نماید.، بعد باید توجیه نماید. که نام اصلی ایشان در شناسنامه ز. است.تا طرف مقابل بتواند تراکنش را به درستی انجام دهد) تا حدی که شخص ناچار به تقدیم دادخواست جهت تغییر نام می‌گردد. و ممنوع نمودن افراد از این حق نه تنها ممنوعیت ایشان از یک حق مدنیست بلکه موجب ضرر روحی به این افراد می‌گردد. که صراحتا در اصل چهلم قانون اساسی نفی گردیده است. خامسا: نمی توان افرادی را که به سن اهلیت استیفای رسیده اند به اسامی که توسط دیگران در بدو تولد برای انها انتخاب گردیده است، پایبند دانست ولو انکه نام برگزیده موجب عسر و حرج، رنجش خاطر و ورود ضرر و زیان روحی و روانی ایشان می‌گردد. سادسا: به موجب سفارش پ. ا. (ص) و ایمه معصومین (علیهم السلام) استفاده از نام نیکو و پسندیده که متناسب با عرف و مذهب و فرهنگ سازگاری داشته باشد. تاکید بسیار شده است.و این در حالیست که نام مستعار و انتخابی خواهان (ایما) از اسامی دخترانه متعارف و زیبا م. ب.. و هیچگونه مغایرتی با اصول اخلاقی و موازین شرعی ندارد. نظر به انچه گذشت و توجها به اینکه خواهان مدعی اشتهار به نام مذکور شده و بر ادعای خود ادله ای از جمله استشهادیه کتبی ارائه نموده و اینکه به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-995-a_0815110236650">ماده 995 قانون مدنی</a> تغییر مطالبی که در دفتر سجلی احوال ثبت شده است.به موجب محکمه صلاحیتدار قانونی بوده، علیهذا دادگاه دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به توضیحات گفته شده در فوق دفاعیات نماینده محترم سازمان *در لایحه ارسالی را نفی و مستندا به مواد 4 و8 و20 و41 از قانون سازمان *حکم به تغییر نام از کوچک خواهان از ز. ا. در سند سجلی خواهان به شماره سریال */424482 د و شماره ملی*با حفظ سایر مندرجات و مشخصات صادر و اعلام می دارد. اداره سازمان *بعد از قطعیت دادنامه مکلف به اجرای ان م. ب..)) رای صادره پس از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی واقع و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شده است، اینک دادگاه با توجه ودقت در اوراق پرونده، تجدید نظر خواهی را واردتشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در وضعیت اصداری قابلیت تایید واستواری را نداشته چراکه صرفنظراز اینکه سند سجلی ت. ن. خ. وفق مواد 15 و 16 قانون سازمان *و بنا به اظهار ولی قانونی وی و توسط مامور صلاحیت دار قانونی صادر و مطابق مواد 999 و 1287 و1292 قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌گردد. و انکار و تردید نسبت به ان مسموع نمی‌باشد.با عنایت به اینکه نام ز. جز اسمهای رایج م. ب.. که دارای ریشه اسلامی بوده و جزی اسامی ممنوعه نمی‌باشد.، چرا که در تغییر نام علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد. و الا ترجیع بلا مرجع است.ونام ت. ن. خ. توسط پدر وی که نامی نیکو وپسندیده ومتناسب با عرف وفرهنگ اسلامی است.انتخاب شده است.و اسناد سجلی، اسناد هویت اشخاص می‌باشند و جزی اسناد رسمی و ارجع نسبت به نام ایما م. ب.. وخواهان سالیان متوالی با این نام شناخته می گردیده است.و مدارک متعدد رسمی وتحصیلی با این نام اخذ نموده است.و صرف اشتهار به نام ایما موجبی برای تغییر سند سجلی نمی‌باشد. و افراد بسیار زیادی در اجتماع وجود داشته که انچه در شناسنامه درج شده است.مورد خطاب قرار نمی گیرند و دو نامی بودن امری متعارف در جامعه بوده و موجب نقض اسناد سجلی (رسمی) نمی گردد. همچنین موارد تغییر نام در ماده 20 قانون سازمان *احصای گردیده است.و نام ت. ن. خ. مشمول تبصره ذیل ماده یاد شده نمی‌باشد. لهذا و نظر به لزوم جلوگیری از تزلزل اسناد سجلی اعتراض را وارد دانسته مستندابه 999٫1287و 1292 همگی از قانون مدنی و ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با ستناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد. رای صادره وفق ماده 365 قانون اخیر قطعی است./// در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص درخواست تغییر نام از &#34;ف.&#34; به &#34;ت.&#34; رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به شهادت شهود، مشکلات ناشی از تفاوت نام با سند سجلی را مطرح کرد. در دفاعیات، اداره ثبت احوال به متداول بودن نام &#34;ف.&#34; و رسمی بودن سند سجلی اشاره کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. گواهی شهود، حق تغییر نام را جزء حقوق اجتماعی افراد و از ارکان شخصیت آنان تلقی کرده و بر اساس ماده 8 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه 224 دیوان عالی کشور، حکم به تغییر نام خواهان صادر کرد. این حکم حضوری و قابل تجدیدنظر در مهلت 20 روز بود. در مرحله تجدیدنظر، اداره ثبت احوال نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و استدلالات ارائه‌شده، ایراد موثری در تجدیدنظرخواهی نیافت و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر شخصی به نام دیگری غیر از آنچه در سند سجلی دارد، اشتهار داشته باشد می‌تواند نام خود را تغییر دهد هرچند نام وی از نام های مرسوم و متداول باشد. در خصوص دادخواست خانم ف. ع. به طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران به خواسته تغییر نام از ف. به ت. به استناد شهادت شهود، خلاصتا خ. ا. د. در سطح اجتماع با نام ت. شهرت داشته و داشتن نام متفاوت از سند سجلی برای نامبرده مشکلاتی فراهم نموده خ. ط. ل. ای دفاع نموده نام ف. از اسامی متداول و سند سجلی از جمله اسناد رسمی است نظر به این‌که 1 - شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان بر صحت ادعای وی ادای گواهی نموده‌اند 2 - هرچند حسب مقررات قانون ثبت‌احوال انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان کبر نداشته و شخص می‌تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه ندانسته آن را تغییر دهد 3 - اصولا نام جزء شخصیت افراد و از ارکان تشکیل دهنده آن م. ب. و هر گاه شخص ذی شعور خللی در ارکان شخصیتی خود احساس نماید عقلا و منطقا باید این حق را داشته باشد که نسبت به تغییر آن و قوام شخصیت بر اساس دلخواه عمل نماید 4 - نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل 20 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن اعمال حق اجتماعی است 5 - داشتن نامی متفاوت از سند سجلی مشکلاتی را برای شخص با داشتن نام مستعار در سطح اجتماع فراهم و در زمان مخاطب قرار گرفتن چه بسا باعث عدم شناسایی گردد. لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 8 قانون ثبت‌ احوال و رای وحدت رویه 224 مورخ 1349/07/08 دیوان محترم عالی کشور حکم به محکومیت اداره خوانده به تغییر نام خواهان از ف. به ت. با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- عمومیحقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمودآبادی در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال تهران به طرفیت خانم ف. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تغییر نام ت. ن. خ. از ف. به ت. صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن، ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ‌یک از شقوق موضوع مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیرماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران