ج ذینفع نبودن در موضوع — ذینفع نبودن در موضوع یا نداشتن خصومت

شرایط شاهد را شمارش میکند و در میان این شرایط نیز به برخی جهات جرح مانند ذینفع نبودن در موضوع یا نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها نیز می پردازد. ذینفع نبودن در موضوع یا نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها نیز می پردازد. ماده ۱۹۱ آن قانون نیز جرح و تعدیل شاهد را تعریف میکند. شگفت آن که مستند مزبور در تعریف جرح می گوید جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است. تعریفی که با قواعد ناظر به شرایط شاهد و جرح همه این موارد و نمونه ها را در اینجا آوردیم تا به رد دادرس بپردازیم. برخلاف وضعیت داور کارشناس و شاهد جرح و رد دادرس از حقوق اصحاب دعوا نیست؛ آنان می توانند اگر جهت ردی را در مورد دادرس میبینند آن را به اطلاع دادگاه برسانند و به آن اعتراض نمایند اما سکوت اصحاب دعوا در رد دادرس مانع دخالت شخص دادرس مشمول یکی از جهات جرح یا رد برای امتناع از رسیدگی نیست. اگر دادرس با وجود یکی از جهات رد و حتی در فرض سکوت طرفین دعوا آن را نادیده بگیرد و به رسیدگی خود ادامه بدهد، این وضعیت از جهات نقض رأی در مراجع عالی مانند دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خواهد بود. به سخنی دیگر جهات رد دادرس در شمار حقوق اصحاب دعوا نیست تا با تراضی آنان بتوان این مانع رسیدگی را از میان برداشت. ج - رد دادرس در رسیدگی به امور ترافعی ماهوی) پرسش مهمی در زمینه رد دادرس وجود دارد؛ این که رد دادرس در چه مواضعی قابل طرح است؟ به واقع آیا همه امور و دعاوی قابل طرح و رسیدگی نزد قاضی دادگاه و حتی ماهیت و نوع رسیدگی نیز مشمول جهات رد دادرس میشود؟ در واقع نکته مهمی که نباید از آن به سهولت گذشت به نوع و ماهیت رسیدگی شکلی