Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #زمین #رسیدگی #صلاحیت #عدالت #اعتراض #مسکن #شاکی #تشخیص #اداره_کل #محاکم_دادگستری #بانک #وکالت #نقض_رأی #دادخواست #اراضی #رای_صادره #مشاوره #اکثریت #حد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ناظر #رسیدگی_به_شکایت #حل_اختلاف #قانون_کار #شخصیت_حقوقی #شرکت_دولتی #وحدت #صدور‌رای #تعارض #صحت #محاکم #انقلاب #بایر #تصمیم #استان #ادعا #علی_البدل #قضایی #دانسته #ملی

خلاصه

شاکی خواستار نقض رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری شده است. شعب دیوان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، آراء متناقضی صادر کرده‌اند؛ برخی خود را صالح دانسته و برخی قرار رد شکایت صادر کرده‌اند.

اصلِ حقوقی: تشخیص صحت و سقم نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صلاحیت محاکم دادگستری است و از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

مستند: ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۲، قانون زمین شهری، صلاحیت دیوان، محاکم دادگستری، تعارض آراء

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1423/88/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۴ شماره دادنامه: ۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: آقای … به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به دعاوی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، آراء معارضی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه هفتم در پرونده کلاسه‎های ۸۵/۱۰۵۹ و ۱۸۸۹/۸۴/۷ حکم به ورود شکایت و در پرونده کلاسه ۱۴۲۳/۸۸/۷ حکم به رد شکایت صادر نموده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- در پرونده کلاسه ۱۸۸۹/۸۴/۷ و ۸۵/۱۰۵۹، آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به صدور رای شماره ۱/۴۰۵۱ک۷۲ را اعلام و خواستار نقض آن می‎شود و شعبه هفتم با صلاح دانستن خود در رسیدگی به پرونده، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ب- در پرونده کلاسه ۱۴۲۳/۸۸/۷، آقای … با وکالت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم و با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صدور رای شماره ۱۲۹۴ک۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۳۱ نقض رای مذدکور را خواستار گردیده و شعبه هفتم به موجب دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید: «تشخیص صحت و سقم اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از هر حیث قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است. رای مورد شکایت از کمیسیون ماده ۱۲ که مطابق ادعای شاکی و در دادخواست تقدیمی و در مدارک ابرازی شاکی در خصوص اراضی خارج از محدوده شهری صادر گردیده است به فرض صحت ادعا از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان نبوده، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، ن. ب. ا. به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهده دادگاه صالحه محول گردیده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ واژه محکمه را به دادگاه‎های ذی‎صلاح دادگستری تعبیر کرده، لذا رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ در حد عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 دی 1389، پرونده‌ای با کلاسه 89/714 در دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعارض بین آراء صادره از شعبه هفتم دیوان در خصوص صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی علیه اداره کل مسکن و شهرسازی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این پرونده، آراء معارضی صادر شده است که یکی از آنها (پرونده کلاسه 1889/84/07 و 85/1059) به ورود شکایت و دیگری (پرونده کلاسه 1423/88/07) به رد شکایت مربوط می‌شود. شعبه هفتم دیوان در رای شماره 1031 مورخ 25 آبان 1388، به عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اشاره کرده و اعلام نموده که این موضوع باید در محاکم دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 12 قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره 222 مورخ 16 شهریور 1382، تعارض موجود را محرز دانسته و رای شعبه هفتم را در زمینه عدم پذیرش صلاحیت دیوان صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع دانسته است. گردشکار: آقای … به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به دعاوی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، آراء معارضی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه هفتم در پرونده کلاسه‌های 85/1059 و 7/84/1889 حکم به ورود شکایت و در پرونده کلاسه 7/88/1423 حکم به رد شکایت صادر نموده است. مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- در پرونده کلاسه 7/84/1889 و 85/1059، آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و عدم صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به صدور رای شماره 1/4051ک72 را اعلام و خواستار نقض آن می‌شود و شعبه هفتم با صالح دانستن خود در رسیدگی به پرونده، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ب- در پرونده کلاسه 7/88/1423، آقای … با وکالت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم و با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در صدور رای شماره 1294ک82 مورخ 31/6/1382 نقض رای مذدکور را خواستار گردیده و شعبه هفتم به موجب دادنامه 1031 مورخ 25/8/1388 و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: «تشخیص صحت و سقم اظهار نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از هر حیث قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است. رای مورد شکایت از کمیسیون ماده 12 که مطابق ادعای شاکی و در دادخواست تقدیمی و در مدارک ابرازی شاکی در خصوص اراضی خارج از محدوده شهری صادر گردیده است به فرض صحت ادعا از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً، ن. ب. ا. به موجب ماده 12 قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهده دادگاه صالحه محول گردیده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/6/1382 واژه محکمه را به دادگاه‌های ذی‌صلاح دادگستری تعبیر کرده، لذا رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1031 مورخ 25/8/1388 در حد عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری صحیح و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ج - رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اولاً، تعارض در آراء فوق الذکر محرز م. ب.. ثانیاً، نظر به این که به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهده دادگاه صالحه محول گردیده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ واژه محکمه را به موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری صحیح و موافق مقررات اعلام می گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و لازم الاتباع است. واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی است بنابراین شاکی و خواهان دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی تواند یک مرجع دولتی یا وابسته به دولت باشد. بنابراین در چنین مواردی موضوع به اعتبار وضعیت شاکی و شخصیت خواهان از حیث وابستگی آن به دولت و یا مصداقی از واحدهای دولتی و نهادهای عمومی، موجب تغییر صلاحیت مرجع عالی جهت رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی خواهد شد؛ برای مثال در مورد شکایت بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شرکت دولتی محسوب می شود، با خروج و عدول از صلاحیت دیوان عدالت اداری، موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک وقت به عنوان مرجع عام و اصولی رسیدگی به دعاوی تشخیص داده شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین