۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رسیدگی به آن نقش بسزایی دارد و همواره یک طرف دعوا را تشکیل می دهد. به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از دعوای ورشکستگی را حسب مورد یکی از این سه شخص تشکیل می دهد: ۱- بر حسب حسب تقاضای مدعی العموم دادستان در این بخش به محض آن که دادستان از توقف و ورشکستگی تاجری آگاه شد، بلافاصله دعوای ورشکستگی را به طرفیت تاجر مزبور اقامه میکند؛ در این فرض به علت اهمیت دعوای ورشکستگی و آثار آن در جامعه، او در اقامه دعوای مزبور به نمایندگی از جامعه ذی سمت محسوب می شود. همچنین اگر صدور حکم ورشکستگی حسب درخواست و دعوای خود تاجر به عمل آید الزاماً او از جمله باید دادستان را مخاطب دعوای خود قرار دهد. البته اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد اعلام داشته که طرح دعوا علیه دادستان ب. ت. ب. عدم وجود نص قانونی و جاهت ندارد و چنین ادعایی مستلزم وجود مدعی علیه نیست. این نظریه بی تردید و به چند دلیل نمی تواند درست باشد. زیرا اول آن که دعوای ورشکستگی همانطور که از نام آن پیداست دعوا تلقی و امری ترافعی است در نتیجه نمیتوان به صرف آنکه قانونگذار خود تاجر ورشکسته را در عداد متقاضیان و خواهانهای دعوی ورشکستگی قرار داده دعوی مزبور را بدون طرف و بدون خوانده تصور نمود. ضمن آنکه دو خوانده در چنین دعاویی نقش دارند که یکی دادستان است و آن دیگری یک یا چند تن از طلبکاران وقتی تاجر ورشکسته خود به اقامه دعوای ورشکستگی دست می زند چون در صدد است تا توقف از تأدیه دین یا دیون خ. ر. ب. عنوان عنصری از دعوای مزبور به اثبات برساند، لاجرم باید دست کم یک یا چند نفر از طلبکاران خود را که از بابت و در سررسید دین آنها متوقف شده نام برده و طرف دعوای خود قرار دهد. تازه این امر کافی نیست بلکه دادستان همواره در یک طرف این دعوا می ایستد؛ میشود زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات کند و از حقوق خویش دفاع نماید ولی طرح دعوی علیه دادستان ب. ت. ب. عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت م. ب.. به نقل از غلامرضا شهری و مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد ۲، ص ۱۳۷۲. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد ۲، ص ۱۳۷۲. موجب میشود تا او در فرایند دادرسی در جریان چگونگی تحقق ورشکستگی و در تقلب و تقصیر گردد. چنانچه دادستان برای مثال ورشکستگی به تقلب را محرز خواه طلبکاری مخاطب دعوا قرار گرفته باشد یا خیر ضرورت حضور دادستان در دعوای ورشکستگی چند علت مستقل دارد: اول، خروج حکم ورشکستگی از اصل نسبی بودن آراء است؛ حکم ورشکستگی تنها نسبت به طرفین آن مانند طلبکار و تاجر ورشکسته اثر ندارد بلکه پس از صدور حکم، تمامی طلبکاران تاجر از حکم یاد شده متأثر گشته و در عین حال از آن بهره مند می شوند مواد ۴۶۲ تا ۴۷۵ و ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت و مواد ۸، ۱۳، ۲۳، ۲۴، ۳۰ و ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خواه طلبکاری مخاطب دعوا قرار گرفته باشد یا خیر ضرورت حضور دادستان در دعوای ورشکستگی چند علت مستقل دارد: اول، خروج حکم ورشکستگی از اصل نسبی بودن آراء است؛ حکم ورشکستگی تنها نسبت به طرفین آن مانند طلبکار و تاجر ورشکسته اثر ندارد بلکه پس از صدور حکم، تمامی طلبکاران تاجر از حکم یاد شده متأثر گشته و در عین حال از آن بهره مند می شوند مواد ۴۶۲ تا ۴۷۵ و ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت و مواد ۸، ۱۳، ۲۳، ۲۴، ۳۰ و ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴). دوم آن که گاهی تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر علیه یک یا چند طلبکار به دنبال تبانی آنها با یکدیگر صورت می گیرد تا از این طریق بتوانند اموالی را که به سایر طلبکاران تعلق دارد مخفی نموده و تصاحب کنند. بنابراین حضور دادستان موجب میشود که این تبانی در بردن اموال غیر به حداقل خود برسد و رنگ ببازد. مثال بارز چنین موردی را می توان در موضوع ورشکستگی به تقلب شاهد بود. جایی که تاجر به واقع ورشکسته نیست بلکه با دست بردن در اسناد و دفاتر خود به تقلب خود را مدیون و ورشکسته معرفی میکند ماده ۵۴۹ قانون تجارت سومین سبب امکان تعقیب جزایی تاجر در صورت توصیف مجرمانه رفتار و افعال او از حیث ورشکستگی به تقصیر و تقلب است مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵). حضور دادستان و نماینده او در جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی موجب میشود تا او در فرایند دادرسی در جریان چگونگی تحقق ورشکستگی و در مواردی تمیز و تشخیص اعمال مجرمانه تاجر از حیث شمول جرائم ورشکستگی به تشخیص دهد، در اجرای ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی و حتی قبل از این که در دادگاه حقوقی راجع به ورشکستگی و یا عدم ورشکستگی او اتخاذ تصمیم گردد، دست به تعقیب جزایی تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب خواهد زد. . برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به نظریه نگارنده در جلسه کمیسیون ماهانه پرسش و پاسخ قضایی دادگستری ستان تهران، مندرج مجله قضاوت شماره های ۲۷ و ۲۹ و همچنین مندرج در مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۳، جلد پنجم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۲۶۲ تا ۲۶۵ و صص ۲۶۸ تا ۲۷۰.