جامع المقاصد جلد ۱۲ ص ۹۱

جامع المقاصد جلد ۱۲ ص ۹۱، جلد ۸ ص ۳۱۱) و دادگاه نیز آن را بر سرنوشت دعوای حاضر حاکم می داند ۱۰ ب. ت. ب. اینکه قرار داد عادی با هر ماهیتی که باشد قابل استناد در مقابل ثالث نیست لذا دادگاه نیازی به توصیف قرارداد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ ندارد و اگر به شهادت شهود استناد نمود به این جهت بود که در صورت عدم اثبات زمان قرار داد بر اساس اصل تأخر حادث زمان آن بعد از قرارداد رهن محسوب می شد و تردید کمتری برای اتخاذ تصمیم قضایی بوجود می آورد. بنابراین صرف نظر از نگرش وکیل بانک به قرارداد عادی مذکور و استدلال قابل ایراد آن اساساً به جهت بی اثر بودن ماهیت قرارداد دادگاه نیازی به نقض یا ابرام استدلال ارایه شده نمی بیند و به همین ترتیب ضرورتی برای رسیدگی به دفاع در مقابل شهادت شهود و رد یا قبول شهادت خویشاوند خواهان احساس نمیکند و به جهت ارتباط هر دو خواسته با سرنوشت قرارداد رهن بانک و عدم تاثیرپذیری این قرار داد از سند عادی بین خواهان و خوانده اول نمیتواند خواسته ها را تفکیک نماید و اصل قرارداد را اثبات شده و در خواسته دیگر تصمیم دیگری اتخاذ کند زیرا استقلال خواسته اثبات وقوع عقد، همان طور که بیان شد به جهت ارتباط با خواسته دوم است و به تنهایی قابل استماع نیست و بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و اصول مذکور و عدم ترتب خسارت دادرسی بر دعوا وفق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه به جهت حضور خوانده دوم در دعوا و عدم توجه به ضرر به وی و نیز به جهت عدم توجه به خوانده اول حضوری محسوب است ...».