جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
حمیدرضا صالحی معصومه اکبرزاده ایمان دهقانی دهج
منبع:
حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
شماره صفحات:
۳۴-۹
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۳۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۳)
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41
- حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40
- حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39
- حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37
- حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36
- حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره
35
- حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34
سال ۱۴۰۱ (۴)
- حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33
- حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32
- حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31
- حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30
سال ۱۴۰۰ (۴)
- حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29
- حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28
- حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27
- حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26
سال ۱۳۹۹ (۴)
- حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25
- حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24
- حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23
- حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۴)
- حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21
- حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20
- حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19
- حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۴)
- حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17
- حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16
- حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15
- حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13
- حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11
- حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10
سال ۱۳۹۴ (۳)
- حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9
- حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8
- حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7
سال ۱۳۹۳ (۴)
- حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6
- حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5
- حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4
- حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2
- حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1
چکیده
دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. ب. ت. ب. سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده ب. ت. ب. مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 و 268 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خریدو تملک اراضی و املاک برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1376 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی بوده محمل قانونی ندارد چرا که اولا: ماده 79 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ و ۸۷۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی 14 مورد را از شمول الزام مقرر مبنی بر برگزاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۵۳۱۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی - هیأت وزیران)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1377/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد و از این رو خواستار ابطال آن شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا: مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2821 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1188 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی مذکور
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالثضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتیماهیت معاملات شرکت های دولتی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و
-
رأی
هماستناد
ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1153 مورخ 1397/04/27
ماده 79 قانون محاسبات عمومی آیا واگذاری مذکور مشمول قانون راجع به منع مدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی مستثنی نمی شوند و باید طبق مقررات مربوطه ثبت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت نشود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 79 — قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادها
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 کل کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و با قیمت کارشناس رسمی دادگستری عمل خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
موظف نمودن شرکتهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت به اجرای مفادماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران وماده 79قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی اقدام لازم مبذول فرمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
از مصادیق معاملات موضوع بند12 ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب شدن معاملات طرح عمرانی شماره 40411227 تا سقف اعتبار مصوب
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب شدن معاملات طرح عمرانی شماره 40411227 ت
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن شرکتهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت به اجرای مفادماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران وماده 79قانون محاسبات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر معافیتهای انجام مناقصه و مزایده پیش
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اجاره 40 دستگاه لکوموتیو از کشور اکراین از طریق ترک تشریفات مناقصه
به استناد بند 3 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و جزء 3 بند "و" تبصره 29 قانون بودجه سال 1375
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای جهادسازندگی در خصوص واگذاری اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاون استانها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نداشته تا درخواست ابطال آن و جهه قانونی داشته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
