جایگاه تعلیق در حقوق: سیر تاریخ فقهی شرط تنجیز

ق) بود؛ ق) اشاره ای به آن شرط فوق نکرده اند. وی در بحث (ظهار) گفته که اگر مرد بگوید: (هی علیّ کظهر امی إن فعل کذا و کذا أو فعلت کذا وکذا) بر مرد، پرداخت کفاره واجب نیست، مگر آن‌که آن شرط را مرتکب شود و با همسرش درآمیزد. ق.) در کتاب الخلاف، در بحث طلاق و ایلاء بر بطلان تعلیق ادعای اجماع کرد و برخلاف فقهای پیشین، تعلیق را در بسیاری از عقود یاد کرده و آن را باطل دانسته است؛ می توان وی را اوّلین فقیهی دانست که‌ به‌طور گسترده از شرط تنجیز در برخی از عقود نام برده است. ق.) بود. ق.) در کتاب اللمعة الدمشقیه والدروس است، امّا با این فرض، در هیچ‌یک از موارد، از دلیل اجماع بهره نبرد. ق.) از فقهای بزرگ اخباری، تنجیز را از شروط عمومی عقد و ایقاع برشمرده و آن را از شروط مشهوری دانسته که اختلافی در آن نیست. وی اوّلین بررسی کننده تنجیز و بطلان تعلیق، به طور مستقل، مبسوط و در زیر دو عنوان (۴۰ و ۴۸) بوده که از گوشه های متعددی آن را نقد، تجزیه و تحلیل کرده است. منبع: ج۱، ص۱۲۷ · ج۱، ص۲۳۶ · ج۱، ص۱۰۷ · ج۲، ص۴۳۲ · ج۱، ص۱۷۲ · ج۲، ص۲۷۶ · ج۱، ص۳۲۲ · ج۲، ص۷۰۹ · ج۲، ص۴۲۵ · ج۳، ص۵۸۴ · ج۲، ص۳۶ · ج۱، ص۲۲۲ · ج۱، ص۴۱۷ · ج۱، ص۴۰۸ · ج۱، ص۱۷۷ · ج۱، ص۲۰۱ · ج ۵، ص ۳۶ · ج ۳، ص ۵۳ · ج۹، ص۳۰۶ · ج۳، ص۲۰۷ · ج۲۱، ص۴۷ · ج۲، ص۱۹۲ · ج۲۸، ص۵۴ · ج۷، ص۹۶ · ج۱، ص۷۱ · ج۱، ص۱۲ · ج۱، ص۹۰ · ج۱۲، ص۲۲۱ · ج۳، ص۳۴۸ · ج۵، ص۱۶ · ج۱، ص۲۳۲ · ج۳، ص۶۲