بخشنامه
جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی
جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی
نویسندگان:
محمد صبح دل
منبع:
قانون یار زمستان 1396 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۰۸۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۲
سال ۱۴۰۱ (۱)
- قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20
- قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19
- قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18
- قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16
- قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15
- قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14
- قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13
سال ۱۳۹۸ (۵)
- قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12
- قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11
- قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8
- قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7
- قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6
- قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قانون یار زمستان 1396 شماره 4
- قانون یار پاییز 1396 شماره 3
- قانون یار تابستان 1396 شماره 2
- قانون یار بهار 1396 شماره 1
چکیده
مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین ما مشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و ضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مسأله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها و تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسی اختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ای معتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم حرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که ب. ت. ب. قوانین موجود وظیفه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجه برسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
