جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی

جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی نویسندگان: داوود حسن پور محمدمهدی وکیلی میثم عباسی لاهرودی منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره 2 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 7) چکیده نظام خانواده مهم ترین نظام اجتماعی است که قوام جامعه به آن وابسته است. به همین جهت فقه اسلامی اهمیت ویژه ای نسبت به آن قائل شده و در مسائل مربوط به آن حساسیت های قابل توجهی را مبذول داشته است. یکی از بخش های مربوط به خانواده، بحث نکاح م. ب. که قراردادی اجتماعی است و میان زوجین بسته می شود. ن. ب. ا. لزوم عقد قولی میان فقها مشهور است، مسئله «نکاح اخرس» از جمله فروعات فقهی است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بررسی جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس با رویکرد فقهی و حقوقی پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ب. ت. ب. اینکه شخص اخرس از انعقاد یک عقد لفظی و کلامی عاجز است، به طور کلی، آیا چنین شخصی صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن وی از توکیل می تواند به صرف اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح خود را محقق سازد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امامیه، در خصوص نکاح اخرس سه مقام وجود دارد که میان فقها بسیار چالش برانگیز است. عمده بحث در مقام اول است؛ جایی که شخص لال و اخرس تمکن از توکیل داشته باشد. در چنین فرضی، می خواهیم بررسی کنیم که آیا شخص برای ایجاب و قبول لفظی می تواند به اشاره اکتفا کند؟ مقام دوم، عدم جواز اشاره در غیر اخرس است که طبق نظر فقها جایز نبوده و اصلاً محل بحث نیست. اما مقام سوم، لزوم تحریک زبان به همراه اشاره است که اشکالاتی بر آن وارد است. در نهایت، با تتبع در منابع فقهی و حقوقی درمی یابیم که شخص اخرس حتی در فرض تمکن از توکیل می تواند با اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح را بیان کند و توکیل و تحریک لسان لازم نیست چنانکه از اطلاق ماده 1066 قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه برخی کشورهای اسلامی نیز همین نظر استنباط می شود. The Position of Sign Language in the Marriage of Akhras from the Perspective of Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law with a Look at the Laws of Some Islamic Countries The family system is the most important social system on which the stability of society depends. For this reason, Islamic jurisprudence attaches special importance to it and has shown considerable sensitivity in issues related to it. One of the areas related to the family is the discussion of marriage, which is a social contract and is concluded between spouses. Given that the necessity of a verbal contract is well-known among jurists, the issue of "marriage by marriage" is one of the branches of jurisprudence. This article, using a descriptive-analytical method and collecting data in a library manner, has examined the position of sign language in marriage by marriage with a jurisprudential and legal approach. The main question of the present study is that given that the person by marriage is unable to conclude a verbal contract, in general, can such a person, regardless of his or her ability or inability to provide power of attorney, fulfill his or her marriage contract by merely indicating it? The findings of this study show that from the perspective of Imami jurisprudence, there are three positions regarding the marriage of the last-named person, which are very controversial among jurists. The main discussion is in the first position; where the mute and last-named person has the ability to use a proxy. In such a case, we want to examine whether a person can make a verbal offer and acceptance by gesture. The second position is the impermissibility of gesture in a non-last-named person, which is not permissible according to the jurists and is not a matter of discussion at all. But the third position is the necessity of stimulating the tongue along with the gesture, which is controversial. Finally, by examining jurisprudential and legal sources, we find that even if the last-named person has the ability to use a proxy, he can express the offer and acceptance of the marriage contract by gesture, and proxy and stimulating the tongue are not necessary, as can be inferred from the application of Article 1066 of the Iranian Civil Code and the personal status laws of some Islamic countries.