دکترین
جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر امامیه (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر امامیه (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
مجید امانداد جواد پنجه پور هرمز اسدی کوه باد
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۹ - ۳۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۷۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۰
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 32)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 31)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 29)
سال ۱۴۰۰ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 27)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 26)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 25)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 24)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 23)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 21)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 20)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 19)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 18)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 15)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 12)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی
10)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 8)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 6)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۸۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1
چکیده
در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف مالی و غیرمالی اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و ب. ت. ب. حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیش گفته خواهد داشت و از آنجایی که قضاوت اسلامی، سیستم قضایی اسلامی را طلب می کند بای د مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نموده اند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن می دانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
