بخشنامه
جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی (مقاله علمی وزارت علوم)
جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
پرویز کهندل معین صباحی طیبه بلوردی
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
doi:
10.22034/mral.2022.563057.1388
شماره صفحات:
۲۵۵ - ۲۸۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۶۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 8 بهار 1405 شماره 26
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 زمستان 1404 شماره 25
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 پاییز 1404 شماره 24
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 بهار 1404 شماره 22
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 تابستان 1403 شماره 19
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان 1402 شماره 15
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز 1401 شماره 12
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان 1401 شماره 11
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان 1400 شماره 9
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز 1400 شماره 8
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان 1400 شماره 7
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار 1400 شماره 6
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان 1399 شماره 5
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز 1399 شماره 4
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان 1399 شماره 3
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار 1399 شماره 2
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1
چکیده
باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ ب. ت. ب. مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
The legal position of governors in resolving disputes between executive bodies
According to paragraph 12 of the general policies of the administrative system based on attention to effectiveness and efficiency in administrative processes and methods, with the aim of decriminalizing and reducing the referrals of executive bodies to judicial authorities for quick and free resolution of disputes between executive bodies, both national and provincial, in accordance with Article 134 The Constitution, based on the regulations on how to resolve disputes, the laws and regulations of the country's annual budget, the laws of the fourth and fifth development programs of the country, and the law regulating part of the government's financial regulations. In 2016, the Council of Ministers approved the regulations on how to resolve disputes between executive bodies. According to Article 3 of this regulation, disputes between the provincial institutions that are not resolved by the heads of the aforementioned institutions by using their legal powers, will be referred to the governor to be decided within the limits of his legal powers and the solutions provided in the laws. The main question in this research is what is the role of the governor in the process of resolving disputes between executive bodies? According to existing regulations in cases where the resolution of these disputes requires the decision of the Board of Ministers, the issue will be reflected by the Governor along with the documented and substantiated theory of the Governor to the Legal Vice President and with the proposal of the said Vice President along with the legal theory.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
