Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: محمد شریف منبع: پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۷۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۷ سال ۱۳۸۹ (۴) - پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30 - پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29 - پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28 - پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27 سال ۱۳۸۸ (۱) - پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26 سال ۱۳۸۷ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24 - پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25 سال ۱۳۸۶ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23 - پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22 سال ۱۳۸۵ (۴) - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21 - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20 - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19 - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18 سال ۱۳۸۴ (۳) - پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17 - پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16 - پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14 سال ۱۳۸۳ (۴) - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13 - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12 - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11 - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10 سال ۱۳۸۲ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9 - پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8 سال ۱۳۸۱ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7 - پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6 سال ۱۳۸۰ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5 - پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4 سال ۱۳۷۸ (۱) - پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1 چکیده یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.ن. ب. ا. شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است. متن تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین