قانون
جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
پرویز کهندل معین صباحی طیبه بلوردی ابوالفضل جعفرقلیخانی
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار 1401 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
شماره صفحات:
۲۱ - ۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۴۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 پاییز 1404 شماره 15
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 تابستان 1404 شماره 14
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 4 بهار 1404 شماره 13
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 زمستان 1403 شماره 12
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 پاییز 1403 شماره 11
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 تابستان 1403 شماره 10
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال 3 بهار 1403 شماره 9
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان 1402 شماره 8
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز 1402 شماره 7
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان 1402 شماره 6
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار 1402 شماره 5
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان 1401 شماره 4
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز 1401 شماره 3
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان 1401 شماره 2
- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار 1401 شماره 1
چکیده
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان م. ب.. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی م. ب.. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
NEW achievements in public law
Abstract
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
